آمریکا و قدرت های جهانی می گویند که آماده هستند به دولت مورد تایید جامعه جهانی لیبی برای مبارزه با پیکارجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های تروریستی، اسلحه دهند. پیشتر لیبی تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بود.
به گزارش آسوشیتدپرس از وین، قدرت های جهانی در نظر دارند در مورد تحریم تسلیحاتی لیبی که سازمان ملل متحد آن را اعمال کرده است، استثناهایی قائل شوند.
داعش و دیگر گروه های تندرو در مناطقی که دولت مرکزی لیبی توان اداره آنها را ندارد، در حال تقویت حضور خود هستند.
سازمان ملل متحد برای آنکه تسلیحات به طور ناخواسته در اختیار گروه های تندرو در لیبی قرار نگیرد، صادرات سلاح به این کشور را ممنوع کرده است. اما آسوشیتدپرس می گوید بیانیه نشستی را دیده است که آمریکا و چهار عضو دائم دیگر شورای امنیت و بیش از ۱۵ کشور شرکت کننده در این نشست می گویند آماده هستند به درخواست دولت لیبی برای آموزش و تجهیز نیروهای دولتی پاسخ دهند.
به نوشته آسوشیتدپرس این بیانیه قرار است در پایان مذاکرات روز دوشنبه جان کری با مقامات ارشد بیش از ۲۰ کشور دیگر منتشر شود. هدف از این اقدام حمایت از دولت لیبی در مبارزه با گروه های مسلح تندرو از جمله داعش است که در فهرست سازمان های تروریستی سازمان ملل متحد قرار دارد.
در لیبی در مقابل "دولت وفاق ملی" که مورد تایید جامعه جهانی است، "دولت نجات ملی" نیز تشکیل شد و این دو برای اعمال قدرت به رقابت پرداختند که وضعیت را در کشور بدتر کرد.
