لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۰:۱۰

مقاله‌ای از فیلیپ وایس و گرنت اسمیت برای وبسایت ماندووایس

یکی از اثرات جانبی مباحثات بر سر توافق هسته ای ایران گفتگو درباره تسلیحات هسته ای اسراییل است. نشانه هایی از فشار در رسانه های آمریکا و دولت ایالات متحده درباره صحبت از تسلیحات اسراییل دیده می شود.

فیل وایس در این مقاله اخبار اخیر را خلاصه می‌کند و گرنت اسمیت محقق ارشد انستیتو پژوهش سیاست خاورمیانه، با مطلبی درباره تاثیر محدودیت وضع شده بر افشای اطلاعات دولت فدرال درباره برنامه هسته‌ای اسراییل گزارش را تکمیل می‌کند.

ابتدا گزارش وایس:

وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اسنادی تاریخی را منتشر کرد که تلاش‌های دوره دولت نیکسون را برای مجاب کردن اسراییل به پیوستن به پیمان منع گسترش و تکثیر جنگ افزار هسته‌ای (ان.پی.تی) با جزییات نشان می دهد.

روزنامه جروزالم پست در گزارشی به اهمیت زمان انتشار این اسناد توسط وزارت خارجه ایالات متحده پرداخته و نوشته است که گفته می‌شود اسراییل تا ۱۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد (دیگران می‌گویند، شاید هم بیشتر).

انتشار اسناد جزییات مباحثات آمریکا و اسراییل بر سر برنامه هسته ای اسراییل توسط وزارت خارجه آمریکا در میانه اختلاف علنی بین دو متحد بر سر توافق هسته ای ایران صورت می گیرد. انتشار این اسناد بخشی از روند معمول فاش کردن اطلاعات تاریخی توسط وزارت خارجه آمریکا است. اما پس زمینه اختلافات میان اسراییل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای ایران، به این اقدام معنایی مضاعف می‌بخشد.

برخی ادعا می‌کنند زمان انتشار این اسناد تصادفی نیست و در واقع هدف از آن شرمسار کردن اسراییل است که سرسختانه با توافق اتمی با ایران مخالفت می‌کند و همچنین خجالت دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور است که به تلاش هایش در به چالش کشیدن دولت باراک اوباما و اعمال نفوذ بر کنگره برای رد توافق ادامه می‌دهد.

بر طبق این اسناد که رویدادهای سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱ را پوشش می‌دهد، از اسراییل خواسته شده بود تعهد کتبی بدهد که بر موشک هایش [ده موشک تازه تولید شده بود] کلاهک هسته‌ای نصب نکرده و آنها را مستقر نخواهد کرد.

اسناد نشان می‌دهند که اسراییل سعی می‌کرد از کنار درخواست های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای اش عبور کند و آمریکا هم ریاکاری می‌کرد. بر اساس این اسناد، هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در سال ۱۳۴۸ در گزارشی به ریچارد نیکسون رییس جمهوری وقت، اقدام اسراییل در این زمینه را به "وجدان" اسراییلی‌ها سپرده بود:

"اسراییلی‌ها قول داده بودند توافقی را امضا کنند تا نخستین کشوری نباشند که جنگ افزار هسته ای را در خاورمیانه ارائه می‌کند. اسحاق رابین سفیر وقت اسراییل در آمریکا، به طور غیررسمی واژه ارائه نکردن تسلیحات هسته ای را به آزمایش نکردن و تبلیغ نکردن آن معنی کرد. الیوت ریچاردسون معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، در هفتم مرداد از رابین خواست تعریف آمریکا از ارائه نکردن تسلیحات هسته‌ای را به عنوان در اختیار نداشتن تسلیحات هسته‌ای بپذیرد. ریچاردسون در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای توسط اسراییل را برای مقاصد داخلی آمریکا، فعالیت هسته‌ای اسراییل تا پیش از سوار کردن و تکمیل دستگاه انفجار هسته‌ای تعریف کرد. کوتاه سخن این که ریچاردسون می‌گفت، ما تلاش کردیم خودمان را در موقعیتی قرار دهیم تا بتوانیم اقدامی انجام دهیم چنان که تصورمان این باشد که اسراییلی‌ها تسلیحات هسته‌ای تکمیل شده ندارند و تصمیم درباره نقطه‌ای که آنها باید کار را متوقف کنند، به وجدان اسراییلی‌ها بسپاریم ... اسحاق رابین به جای پذیرش واژه در اختیار نداشتن تسلیحات هسته‌ای که از سوی آمریکا پیشنهاد شده بود به سادگی گفت آنها ترجیح می‌دهند بگویند به قدرت هسته‌ای بدل نخواهند شد. وقتی ریچاردسون می‌پرسد چطور کشوری می‌تواند بدون در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای به قدرتی هسته‌ای بدل شود؟ رابین به این بسنده می‌کند که آنها قاعده خودشان را ترجیح می‌دهند."

وبسایت لوبلاگ هم هفته گذشته گزارشی را با عنوان "چالش هسته‌ای بعدی خاورمیانه" از پیتر جنکیز دیپلمات باسابقه بریتانیایی منتشر کرد، که می‌گوید گروه ۱+۵ باید تلاش‌ها برای مجاب کردن اسراییل به دست کشیدن از تسلیحات هسته‌ای را آغاز کند.

پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و نماینده عالی اتحادیه اروپا در پی دستاورد دیپلماتیک خود برای تحکیم تعهد ایران به پیمان ان.پی.تی، روند مشابهی را برای تعامل با اسراییل آغاز کنند.

هدف این روند باید تعریف طرح اقدامی باشد که به اسراییل اطمینان خاطر می دهد موافقت با پیمان ان.پی.تی موجب به مخاطره افتادن امنیت اسراییل نمی‌شود.

دولت اسراییل ممکن است بگوید نمی‌خواهد در این باره با پنج عضو دائم شورای امنیت و اتحادیه اروپا وارد تعامل شود، اما ۱+۵ نباید این را بپذیرد. افتخار آنها آوردن ایران به میز مذاکره است. آنها باید در پی راه هایی برای آوردن اسراییل به میز مذاکره باشند. مایه تعجب خواهد بود اگر آنها به اقدامات شدیدی که در مورد ایران به کار گرفته شد، نیازی داشته باشند.

کشورهای خاورمیانه سزاوار امنیتی هستند که منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای برای آمریکای لاتین، آفریقا، جنوب شرقی آسیا، پاسیفیک، و آسیای مرکزی به ارمغان آورد.

دو هفته پیش گرنت اسمیت در انستیتو پژوهش سیاست خاورمیانه در ادامه تلاش‌هایش برای تضعیف ریاکاری رسمی موجود مصاحبه ای رادیویی را منتشر کرد که در آن جرد پولیس نماینده کنگره از ایالت کلورادو، گفت "هر کسی می‌داند آنها [اسراییلی‌ها] از قابلیت‌های هسته‌ای برخوردار هستند که به دلایل فنی آن را اعلام نمی‌کنند». جرد پولیس هنوز موضع خود را درباره توافق هسته‌ای ایران روشن نکرده است.

ویلیام گرایدر نویسنده نشریه نیشن، بهار گذشته همین ریاکاری مورد اشاره اسمیت را انعکاس داده بود:

"در حالی که رسانه های خبری واشنگتن سخت درگیر پوشش تحولات ایمیل‌های هیلاری کلینتون در وزارت خارجه آمریکا بودند، گزارشگران اتفاق بسیار مهم‌تری را درباره اسرار دولت از دست دادند. پنتاگون پس از پنج دهه، با اکراه تایید کرد که اسراییل در واقع دارای بمب‌های هسته‌ای و فناوری‌هایی تسلیحاتی مشابه آمریکا است. اخیرا وزارت دفاع آمریکا یک گزارش سری مربوط به سال ۱۳۶۶ را که توسط مؤسسه‌ای مورد حمایت پنتاگون به نام انستیتو تجزیه و تحلیل امور دفاعی تهیه شده بود منتشر کرد. این گزارش اساسا وجود تسلیحات هسته‌ای اسراییل را تایید می‌کند. وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به شکایت گرنت اسمیت مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات دست به این اقدام زد. اسمیت می‌گوید فکر می‌کند این نخستین بار است که دولت آمریکا رسما این واقعیت دیرین را به رسمیت شناخته است."

در اینجا به گزارش گرنت اسمیت و تجربه او می پردازیم: "دستور محدودیت فدرال که صحبت از اطلاعاتی درباره تسلیحات هسته ای اسراییل را ممنوع می کند."

وزارت انرژی آمریکا در ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ بر مبنای قانون آزادی اطلاعات "راهنمای انتشار اطلاعات مرتبط با قابلیت هسته ای بالقوه اسراییل" را منتشر کرد. عنوان این سند- مربوط به سال ۱۳۹۱- نشان می‌دهد که اسراییل ممکن است هنوز تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد.

این در تضاد روشن با افکار عمومی آمریکا قرار دارد. در یک نظرسنجی نزدیک به ۶۴ درصد پرسش شوندگان گفتند معتقدند اسراییل دارای سلاح هسته‌ای است. جالب است که در این نظرسنجی، به غیر از اسراییل، به هیچ کشور دیگر غیرمتعهد به ان.پی.تی – از جمله هند، کره شمالی و سودان جنوبی – پرداخته نشده است.

دلیل رسمی انتشار این دستور محدودیت، پیشینه و تحولات آن، کاغذ بازی ها و حذف بخش عمده‌ای از محتوای آن روشن نیست. اما این روشن است که این مهم یکی از دلایلی است که کارمندان فدرال و پیمانکاران دولتی و گاهی حتی رییس جمهوری دو پهلو حرف می‌زنند و از اظهار نظر در این باره که محتوا داشته باشد طفره می‌روند.

پاسخ پرسش هفته گذشته نشریه مک کلاچی – "چرا در مباحثات بر سر توافق با ایران به زرادخانه هسته ای اسراییل اشاره ای نمی شود؟" – در دستور محدودیت اطلاع رسانی در باره برنامه هسته‌ای اسراییل است، زیرا کارمند فدرالی که بخواهد در این باره حرف بزند، می‌تواند اخراج شده و احتمالا به زندان برود.

جیمز دویل تحلیلگر هسته‌ای آزمایشگاه ملی لس آلموس، دو سال پیش به صراحت درباره تسلیحات هسته‌ای اسراییل در مجله‌ای مطلب نوشت. پس از این که یک کارمند کنگره این مقاله را که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده بود خواند، مقاله یک بار دیگر برای بررسی رسمی ارجاع شد. پس از این ماجرا از حقوق جیمز دویل کاسته شد، کامپیوتر منزلش مورد تجسس قرار گرفت، و در نهایت اخراج شد.

فارغ از ممنوعیت پرداختن به این مساله در فاصله مانده تا رای گیری شهریور ماه کنگره بر سر توافق هسته‌ای ایران، این دستور محدودیت پدیده‌ای بسیار پر هزینه بوده و اجرای متمم‌های سیمنگتون و گلن را که سال ۱۳۴۰ به قانون کمک‌های خارجی الحاق شد، غیرممکن می‌کند.

نشریه تایم بنای سکوت در این باره را شکست. اسناد اخیرا منتشر شده وزارت خارجه آمریکا به اظهارات پیشین درباره مانورهای هنری کیسینجر در اوایل دهه ۷۰ میلادی به عنوان وکیل مدافع اسراییل رنگ تازه‌ای می‌بخشد؛ نکاتی چون مستثنی کردن زرادخانه اسراییل از تدابیر حفاظتی که آمریکا و جامعه بین المللی بر دیگر کشورها اعمال می‌کردند و همچنین ترس شدید نیکسون از واکنش لابی اسراییل.

پنتاگون بهمن ماه امسال مطالعه‌ای مربوط به سال ۱۳۶۶ را منتشر کرد. در این پژوهش به چگونگی ساخت تاسیسات تسلیحات هسته‌ای اسراییل به موازات فعالیت‌ها در آزمایشگاه‌های ملی آمریکا و تلاش‌هایی برای دسترسی به قابلیت بمب هیدروژنی پرداخته شده است.

به هر شکل دستور محدودیت، هر گونه انتشار اطلاعات متاخر در باره موازنه حقیقی قدرت در خاورمیانه را در شرایطی بسیار مهم غیرقانونی کرده است. این وضع به اسراییل و تلاش‌های لابی هایش آرامش خاطر می‌دهد که ایران در کانون توجه باشد، اما این مهم به موضع آمریکا فرای دایره اسراییل لطمه می‌زند.

قوانین سیمنگتون و گلن کمک خارجی آمریکا را به هر کشوری که به قاچاق فناوری جنگ افزار هسته‌ای خارج از پیمان ان.پی.تی دست زده باشد، ممنوع می‌کند. از زمان تصویب این قانون تا کنون (با احتساب نرخ تورم و ارزش پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا) حدود ۲۳۴ میلیارد دلار از محل مالیات آمریکایی‌ها به اسراییل کمک شده است. اما در غیاب اطلاعات قابل اتکا از دولت فدرال درباره وضعیت زیرساخت تسلیحات هسته‌ای اسراییل این قانون قابل اجرا نیست.

این که آیا این نحوه برخورد با حقوق مالیات دهنده آمریکایی و قانون کمک‌های خارجی دلیل اصلی دستور محدودیت اطلاعات در این باره است در اقدام حقوقی بعدی در راستای منافع عمومی روشن خواهد شد.

وبسایت «ماندووایس» سامانه اینترنتی خبری است که توسط فیلیپ وایس و ادم هورویتز اداره می شود و بخشی از «مرکز پژوهش اقتصادی و تغییرات اجتماعی» در آمریکا است. دو سردبیر این وبسایت خود را یهودیان پیشرو و ضدصهیونیسم توصیف می کنند.

* برگردان فارسی این مقاله تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

نظر شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG