گزارش روزنامه اکونومیست
موسسات هم با تحریم های آمریکا روبرو هستند، هم با دستورالعمل های اروپا برای بی توجهی به آنها.
اگر یک شرکت اروپایی در حال خروج از ایران هستید هر کاری می کنید از تحریم ها حرف نزنید. محدودیت های تعیین شده از سوی آمریکا بر تجارت با ایران به طور مستقیم شامل شرکت های اروپایی نمی شود، اما مدیران این شرکت ها از محروم شدن از بازار آمریکا به دلیل ادامه تجارت با ایران هراس دارند. در عین حال، بر اساس مقرراتی که رهبران اروپا برای ادامه حضور ایران در تجارت جهانی تغییر دادند، پیروی از تحریم های آمریکا غیرقانونی است.
از این رو موسساتی که در برابر آمریکا سر فرو بیاورند خیانت کرده اند: برای تصمیم به ترک ایران مسائلی نامشخص در رابطه با «امکان بازرگانی» را بهانه کنید. این همان کاری است که «بریتیش ایرویز» و «ایر فرانس» اخیرا هنگام توقف پروازهایشان به تهران انجام دادند. بیشتر شرکت های بزرگ از جمله توتال فرانسه و زیمنس آلمان اعلام کرده اند که ایران را ترک می کنند (شرکت های آمریکایی به جز استثناهایی از قبل اجازه کار در ایران نداشتند).
خروج گروهی شاید اجتناب ناپذیر باشد. شمار اندکی تصور می کردند آمریکا به تهدید به اعمال «تحریم های ثانویه» در برابر شرکت های نافرمان دست بزند، اما شمار کمتری مشتاق بودند بدانند آیا ترامپ بلوف می زند یا نه. «بی ان پی پاریباس»، بانک فرانسوی، سال ۲۰۱۵ برای تجارت با کشورهای تحریم شده از جمله ایران ۹ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده بود.
سیاستگذاران اروپایی این را منصفانه نمی دانند. آنها دو راه حل بالقوه را پیش رو گذاشته اند:
نخست، موسسات اروپایی را تهدید کنند در صورت عمل به تحریم های آمریکا باید هر گونه خسارات حاصله را پرداخته و مجازات شوند. اما این بیشتر در حد یک بیانیه سیاسی بوده تا سیاستی واقعی: مقام ها اذعان دارند که شرکت هایی که از ایران خارج می شوند در عمل جریمه نخواهند شد.
دوم، یک مکانیزم دولتی به عنوان حد فاصلی میان موسسات ایرانی و اروپایی عمل کند. وزیران دارایی بریتانیا، فرانسه و آلمان نام آن را «وسیله هدف خاص» برای تجارت های نه چندان بزرگ گذاشته اند. در این مکانیزم، به عنوان نمونه، یک وارد کننده ایتالیایی پسته از ایران صورتحساب یک موسسه ایرانی خریدار ماشین آلات از آلمان را از طریق حساب مالی سازمان یافته توسط دولت های اروپایی خواهد پرداخت. به این ترتیب، هیچ پولی وارد ایران نشده یا از آن خارج نمی شود. اکنون دسترسی بسیاری از بانک های ایران به سیستم مالی بین المللی «سوئیفت» قطع شده است. موسسات مالی از کشورهای ثالث ممکن است بتوانند در این سیستم «وسیله هدف خاص» شرکت کنند.
این طرح دو ایراد دارد:
نخست؛ «وسیله هدف خاص» از شش ماه پیش تا کنون همچنین زیر بررسی است. هیچ کشوری برای میزبانی آن داوطلب نشده است. مقام ها سیستم مشابهی برای تهاتر رسمی با اتحاد جماهیر شوروی را به یاد می آورند، اما در حال حاضر نمی توانند طرحی نهایی ارائه بدهند.
دوم؛ «وسیله هدف خاص» پیشنهاد شده فقط مساله پرداخت ها را حل می کند. در نهایت شرکت های طرف تجارت با ایران می توانند هدف «تحریم های ثانویه» قرار بگیرند.
بعضی شرکت های کوچک تر که در آمریکا تجارتی ندارند به کار با ایران ادامه می دهند. اما ادامه حضور بعضی شرکت های بزرگ با احتیاط بسیار فراوان همراه خواهد بود.
برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
