برنامه اتمی ايران يکی از اصلی ترين موضوعها در سياست خارجی ايالات متحده است. رييس جمهوری آمريکا از لزوم ادامه تلاش های ديپلماتيک در قبال ايران سخن گفته ولی تاکيد کرده زمان برای ديپلماسی نامحدود نيست. در صورت ناموفق ماندن تلاش های ديپلماتيک، عملکرد آمريکا در قبال برنامه اتمی ايران چه بايد باشد؟ گروه های مختلف در آمريکا، پاسخ متفاوتی به اين سوال می دهند.
حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران، آری يا نه؟ اين سوالی است که با ادامه بحران اتمی تهران بيش از پيش ذهن ناظران مسائل ايران را به خود مشغول کرده است. رئيس جمهوری آمريکا امکان به کارگيری گزينه نظامی عليه ايران را منتفی ندانسته و تاکيد کرده از دستيابی تهران به سلاح اتمی جلوگيری خواهد کرد. در واشنگتن اما تحليلگران و سياستگذاران اتفاق نظری در خصوص موضع قطعی دولت باراک اوباما از يک سو و نيز عواقب حمله نظامی عليه ايران ندارند.
توماس پيکرينگ، سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل می گويد: از اظهارات دولت آمريکا می توان برداشت کرد خط قرمز ايالات متحده جايی کشيده می شود که ايران تصميمی قطعی برای توليد بمب اتم بگيرد. اما به نظر من چيزی درباره نحوه عکس العمل آمريکا در اين خصوص گفته نمی شود. در ضمن البته اظهارات مقام های آمريکايی نشان می دهد که به کارگيری گزينه نظامی را منتفی نمی دانند.
توماس پيکرينگ ماه گذشته به همراه سی تن از مقام های پيشين آمريکايی گزارشی کارشناسی را منتشر کرد که در آن منافع و هزينه های حمله نظامی آمريکا عليه تاسيسات اتمی ايران مورد بررسی قرار گرفته بود. بر اساس اين گزارش به کارگيری گزينه نظامی برنامه اتمی ايران را برای چهارسال به تعويق خواهد انداخت ولی از سوی ديگر به اقدامات تلافی جويانه دولت تهران و ايجاد بی ثباتی در خاورميانه خواهد انجاميد.
سپهبد فرنک کرنی معاون پيشين فرماندهی عمليات ويژه ارتش آمريکا که از جمله امضا کنندگان گزارش است به بخش فارسی صدای آمريکا می گويد به رغم کارايی حمله نظامی در کوتاه مدت، اين اقدام راه حل نهايی نخواهد بود. کرنی افزود: من قويا معتقدم که ايالات متحده اگر بخواهد می تواند به تاسيسات اتمی ايران حمله کند و توان توليد سلاح اتمی ايران را خنثی کند. ولی بسيار دشوار است که دانش و تجربه ايرانی ها را در اين خصوص از ميان برد. از اين رو، توجه به توانايی ايران برای بازتوليد سلاح اتمی بسيار مهم می شود.
اما گروهی هم در آمريکا هستند که از هزينه های بی عملی در قبال ايران سخن می گويند. هفته گذشته مرکز سياستگزاری فراحزبی در واشنگتن در آخرين گزارش خود پيش بينی کرد دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی ممکن است قيمت نفت را تا ٢۵ درصد افزايش دهد. دنيس راس، از اعضای پيشين شورای امنيت ملی آمريکا می گويد در شرايطی که بسياری از هزينه های اقتصادی حمله به تاسيسات اتمی ايران سخن می گويند گزارش مرکز سياستگذاری فراحزبی به عواقب اقتصادی سر کردن با ايران اتمی پرداخته است.
دنيس راس افزود: هدف اين گزارش غنی تر کردن بحث است تا وقتی در خصوص وضعيتمان قضاوت می کنيم نه فقط درباره هزينه های حمله - در صورت ناکامی ديپلماسی- صحبت کنيم بلکه در خصوص سر کردن با ايران مسلح به سلاح اتمی از طريق حصر اتمی ايران نيز فکر کنيم.
سياست حصر اتمی به معنی پذيرش يک کشور اتمی و سپس جلوگيری از به کارگيری سلاح های اتمی از سوی آن کشور است. اين روش در دوران جنگ سرد، سياست آمريکا در قبال اتحاد جماهير شوروی بود. دنيس راس می گويد سياست حصر اتمی در قبال ايران موفقيت آميز نخواهد بود زيرا از تلاش ديگر کشورهای خاورميانه برای دستيابی به سلاح اتمی جلوگيری نخواهد کرد.
دنيس راس می گويد: مشکل حصر اتمی آنست که اين سياست مانع از اتمی شدن ديگر کشورها نمی شود و اين امر به افزايش قيمت انرژی خواهد انجاميد .... دولت اوباما سياست حصر اتمی ايران و سر کردن با ايران اتمی را نپذيرفته است. دولت اوباما پيشگيری از دستيابی ايران به سلاح اتمی را هدف آمريکا قرار داده است زيرا تمامی عواقب موضوع را مدنظر دارد.
مقام های آمريکايی می گويند به تلاش های ديپلماتيک برای متوقف کردن توليد اورانيوم با غنای بالا در ايران ادامه خواهند داد. در همين حال باراک اوباما تاکيد کرده زمان برای مذاکره نامحدود نخواهد بود. تاکنون اکثر گروه های فکری و سياسی در واشنگتن تاکيد کرده اند ديپلماسی بهترين راه برای پايان دادن به بحران اتمی ايران است ولی اگر تلاش های ديپلماتيک موفقت آميز نباشد بايد ديد مواضع گروه های مختلف در قبال حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران چه خواهد بود.
حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران، آری يا نه؟ اين سوالی است که با ادامه بحران اتمی تهران بيش از پيش ذهن ناظران مسائل ايران را به خود مشغول کرده است. رئيس جمهوری آمريکا امکان به کارگيری گزينه نظامی عليه ايران را منتفی ندانسته و تاکيد کرده از دستيابی تهران به سلاح اتمی جلوگيری خواهد کرد. در واشنگتن اما تحليلگران و سياستگذاران اتفاق نظری در خصوص موضع قطعی دولت باراک اوباما از يک سو و نيز عواقب حمله نظامی عليه ايران ندارند.
توماس پيکرينگ، سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل می گويد: از اظهارات دولت آمريکا می توان برداشت کرد خط قرمز ايالات متحده جايی کشيده می شود که ايران تصميمی قطعی برای توليد بمب اتم بگيرد. اما به نظر من چيزی درباره نحوه عکس العمل آمريکا در اين خصوص گفته نمی شود. در ضمن البته اظهارات مقام های آمريکايی نشان می دهد که به کارگيری گزينه نظامی را منتفی نمی دانند.
توماس پيکرينگ ماه گذشته به همراه سی تن از مقام های پيشين آمريکايی گزارشی کارشناسی را منتشر کرد که در آن منافع و هزينه های حمله نظامی آمريکا عليه تاسيسات اتمی ايران مورد بررسی قرار گرفته بود. بر اساس اين گزارش به کارگيری گزينه نظامی برنامه اتمی ايران را برای چهارسال به تعويق خواهد انداخت ولی از سوی ديگر به اقدامات تلافی جويانه دولت تهران و ايجاد بی ثباتی در خاورميانه خواهد انجاميد.
سپهبد فرنک کرنی معاون پيشين فرماندهی عمليات ويژه ارتش آمريکا که از جمله امضا کنندگان گزارش است به بخش فارسی صدای آمريکا می گويد به رغم کارايی حمله نظامی در کوتاه مدت، اين اقدام راه حل نهايی نخواهد بود. کرنی افزود: من قويا معتقدم که ايالات متحده اگر بخواهد می تواند به تاسيسات اتمی ايران حمله کند و توان توليد سلاح اتمی ايران را خنثی کند. ولی بسيار دشوار است که دانش و تجربه ايرانی ها را در اين خصوص از ميان برد. از اين رو، توجه به توانايی ايران برای بازتوليد سلاح اتمی بسيار مهم می شود.
اما گروهی هم در آمريکا هستند که از هزينه های بی عملی در قبال ايران سخن می گويند. هفته گذشته مرکز سياستگزاری فراحزبی در واشنگتن در آخرين گزارش خود پيش بينی کرد دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی ممکن است قيمت نفت را تا ٢۵ درصد افزايش دهد. دنيس راس، از اعضای پيشين شورای امنيت ملی آمريکا می گويد در شرايطی که بسياری از هزينه های اقتصادی حمله به تاسيسات اتمی ايران سخن می گويند گزارش مرکز سياستگذاری فراحزبی به عواقب اقتصادی سر کردن با ايران اتمی پرداخته است.
دنيس راس افزود: هدف اين گزارش غنی تر کردن بحث است تا وقتی در خصوص وضعيتمان قضاوت می کنيم نه فقط درباره هزينه های حمله - در صورت ناکامی ديپلماسی- صحبت کنيم بلکه در خصوص سر کردن با ايران مسلح به سلاح اتمی از طريق حصر اتمی ايران نيز فکر کنيم.
سياست حصر اتمی به معنی پذيرش يک کشور اتمی و سپس جلوگيری از به کارگيری سلاح های اتمی از سوی آن کشور است. اين روش در دوران جنگ سرد، سياست آمريکا در قبال اتحاد جماهير شوروی بود. دنيس راس می گويد سياست حصر اتمی در قبال ايران موفقيت آميز نخواهد بود زيرا از تلاش ديگر کشورهای خاورميانه برای دستيابی به سلاح اتمی جلوگيری نخواهد کرد.
دنيس راس می گويد: مشکل حصر اتمی آنست که اين سياست مانع از اتمی شدن ديگر کشورها نمی شود و اين امر به افزايش قيمت انرژی خواهد انجاميد .... دولت اوباما سياست حصر اتمی ايران و سر کردن با ايران اتمی را نپذيرفته است. دولت اوباما پيشگيری از دستيابی ايران به سلاح اتمی را هدف آمريکا قرار داده است زيرا تمامی عواقب موضوع را مدنظر دارد.
مقام های آمريکايی می گويند به تلاش های ديپلماتيک برای متوقف کردن توليد اورانيوم با غنای بالا در ايران ادامه خواهند داد. در همين حال باراک اوباما تاکيد کرده زمان برای مذاکره نامحدود نخواهد بود. تاکنون اکثر گروه های فکری و سياسی در واشنگتن تاکيد کرده اند ديپلماسی بهترين راه برای پايان دادن به بحران اتمی ايران است ولی اگر تلاش های ديپلماتيک موفقت آميز نباشد بايد ديد مواضع گروه های مختلف در قبال حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران چه خواهد بود.