یادداشت حسین موسویان و رضا نصری در بخش نظرات نیویورک تایمز
توافق تاریخی هسته ای ایران با قدرت های جهانی که در قالب "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) تدوین شد و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مورد تایید سازمان ملل متحد قرار گرفت مشخصا شامل اجازه فعالیت به بانک های غیر آمریکایی در ایران است.
اما بانک های اروپایی برای ورود به ایران همچنان مردد هستند، زیرا ضمانت های حقوقی محکمی از سوی واشنگتن دریافت نکرده اند که نهادهای مجری قانون در آمریکا آنها را به خاطر نقض تحریم های موجود که پیش از مذاکرات هسته ای وضع شدند هدف مجازات مالی قرار ندهند. این قوانین حتی برای ادارات حقوقی پیشرفته در بانک های اروپایی پیچیده و مبهم است. از این رو، قابل درک است که بانک ها تمایلی به کار با ایران و پذیرفتن خطر جریمه های میلیاردی به خاطر نقض ناخواسته مقررات را نداشته باشند.
این بی میلی باعث شده است که بعضی منتقدان توافق هسته ای ارزش نهایی آن را به مثابه عاملی برای ثبات در روابط بین الملل و مانعی بر سر منع گسترش جنگ افزار هسته ای به پرسش بگیرند.
تا اینجا، تعهد سیاسی وزیر خارجه آمریکا و همتایان غربی او برای عدم پیگرد قضایی بانک ها تاثیر اطمینان بخش مورد نظر را نداشته است.
نتیجه این وضعیت ظهور گفتمانی در ایران مبنی بر کوتاهی آمریکا در عمل به تعهداتش بر مبنای توافق هسته ای است.
اگر این گفتمان پا بگیرد و حس امید و خوش بینی که توافق هسته ای به جامعه بازرگانی ایران و عموم جامعه آورد از بین برود، ما با خطر ورود دوباره به مسیر قدیمی عدم اطمینان و خصومت روبرو خواهیم بود که برای ایران، آمریکا، و خاورمیانه سراسر باخت است. همکاری ایران و آمریکا در حوزه های دیگر جهانی، منطقه ای و دو جانبه هم دشوار خواهد بود.
برای پرهیز از چنین وضعیتی بانک های غیر آمریکایی و اروپایی خواهان تضمین های حقوقی محکمی هستند که دولت آمریکا در صورت ورود آنها به ایران جریمه شان نخواهد کرد.
ما قویا معتقدیم پرزیدنت اوباما قدرت دادن چنین تضمینی را دارد و باید اکنون از آن استفاده کند.
به طور مشخص، رییس جمهوری آمریکا باید رسما وزیر دادگستری و دیگر نهادهای مجری قانون را از پیگرد قضایی بانک های غیر آمریکایی متمایل به کار با ایران منع کند. به عبارتی دیگر، او باید با اعلام تعلیق پیگرد موسسات خارجی از سوی آمریکا پیامی صریح بفرستد که پیگرد قضایی یک استثناء غیرمحتمل خواهد بود نه یک روند معمول.
این امر در سیاست خارجی و تاریخ قانون اساسی آمریکا سابقه دارد. در سال ۱۸۳۱، راجر بی تینی، وزیر دادگستری اندرو جکسون، در پرونده موسوم به "جولزِ پرنس اورنج" در یک اظهار نظر حقوقی اعلام کرد که رییس جمهور بر مبنای اختیارات اش در قانون اساسی برای نظارت بر اجرای قوانین و اجرای سیاست خارجی این قدرت را دارد که پرونده ای مورد پیگیری قضایی قرار نگیرد.
از آن پس، موارد دیگری هم از استفاده رییس جمهور از قدرت اجرایی اش در برابر اجرای قانون وجود داشته است. این روند به تدریج اصولی را پدید آورد که بر مبنای آن رییس جمهور، نه دادگاه ها یا دادستان ها، سیاست خارجی را تعیین می کنند. در سال ۱۹۸۱، دیوان عالی آمریکا در پرونده "دیمز و مور در برابر ریگان" از قدرت رونالد ریگان در ارجاع یک ادعای خسارت خصوصی علیه ایران به یک محکمه ادعاهای مستقل در هلند حمایت کرد.
در یک کلام، اگر سیاست در واشنگتن شرایط کار با جمهوریخواهان را برای رییس جمهوری آمریکا در جهت تصویب قوانینی متناسب با سیاست خارجی آن کشور غیر ممکن می کند، ما معتقدیم که پرزیدنت اوباما می تواند و باید دست کم از اختیارات اش در نظارت بر نهادهای مجری قانون و اجرای سیاست خارجی با هدف حفاظت از دستاوردهای توافق هسته ای استفاده کند.
رهبری ایران و توده مردم ایران قویا معتقدند که رییس جمهوری آمریکا از قدرت کافی و اختیارات برای حل مشکلات بانکی برخوردار است و انتظار دارند پرزیدنت اوباما بر این مبنا عمل کند. ما معتقدیم که کشورهای اروپایی همین انتظار را دارند.
اما زمان از دست می رود و هیچ کس مطمئن نیست نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد شد. این اقدام کار را برای هر دولت جدیدی که بخواهد سیاست تعامل سازنده با ایران را معکوس کند سخت خواهد کرد.
به باور ما، روزهای باقیمانده ریاست جمهوری باراک اوباما باید به یکپارچه کردن و ثبات بخشیدن به نظم بین المللی پس از توافق هسته ای و مجموعه ای از مزایای اقتصادی، سیاسی و امنیتی حاصل از آن اختصاص یابد.
در تهران گفته می شود که چند سرمایه گذاری جدی و قابل توجه آمریکا در ایران در حوزه های مجاز در قوانین آمریکا پیامی بسیار مثبت به متحدان آمریکا خواهد فرستاد و نگرانی دیگر بازیگران غربی مردد برای ورود به ایران را رفع خواهد کرد.
* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست