یک شعبه دادگاه فدرال در شهر واشنگتن دی سی، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت یک غرامت بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری به بازماندگان یک حمله تروریستی در عربستان سعودی محکوم کرد.
«بریل هاول» قاضی فدرال در پایتخت آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری ژوئن ۱۹۹۶ در شهر ظهرانِ عربستان سعودی محکوم کرد که در آن ۱۹ پرسنل نظامی آمریکا جان خود را از دست دادند.
حکومت ایران و سپاه پاسداران که در این پرونده محکوم شده اند، از خود دفاع نکرده اند و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز درباره حکم دادگاه روز دوشنبه در واشنگتن اظهار نظری نکرده است.
در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی ( برابر با ۴ تیر ۱۳۷۵ خورشیدی) انفجار یک کامیون بمبگذاری شده در مقابل پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، موجب مرگ ۱۹ سرباز آمریکایی و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ تن شد.
مقام های آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند اما ایران این انفجار را کار القاعده دانست.
«برج خبر» در حاشیه خلیج فارس، و نزدیکی کشور بحرین قرار داشت.
هنوز معلوم نیست غرامت به خانواده قربانیان آن حادثه چطور پرداخت خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۵ میلادی یک صندوق کمک به قربانیان آمریکایی حمله های تروریستی برخوردار از حمایت دولت ها دایر کرد که حمله های تروریستی پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی را پوشش داده اما قربانیان بمبگذاری ظهران را در بر نمی گیرد.
قاضی این دادگاه فدرال گفته ۱۵ خدمه نظامی که در زمان بمبگذاری در برج های خبر بودند، می توانند غرامت دریافت کنند. او همچنین اعلام کرد ۲۴ عضو خانواده کشته شدگان چون لطمه روحی دیده اند می توانند درخواست غرامت کنند. با اینحال، قاضی هاول درخواست اعمال تدابیر تنبیهی را رد کرد و گفت قوانین آمریکا اجازه اعمال آنها در مواردی که قبل از سال ۲۰۰۸ روی داده است را ندارد.
به گفته مقام های وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم ایالات متحده قرار دارد.
سال ۲۰۰۱ دادگاهی در شهر الکسندریا در ویرجینیا چند عضو گروه حزب الله را به خاطر ارتباط با انفجار «خبر» عربستان، محاکمه کرد.
مدتهاست بازماندگان قربانیان این انفجار به دنبال محکومیت جمهوری اسلامی ایران هستند. در ششم دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی نیز قاضی دیگری در واشنگتن ایران را در یک محاکمه غیابی به پرداخت بیش از ۲۵۴ میلیون دلار به خانواده ۱۷ قربانی بمبگذاری ظهران محکوم کرده بود.
