وزارت دادگستری آمریکا با ایراد اتهام علیه یک عضو سابق دولت ترکیه کوشیده است نشان دهد مانع افرادی خواهد شد که به فرار ایران از تحریم ها کمک می کنند.
گری اوسِن در روزنامه «یو اس ای تودی» نوشت تحقیقات وزارت دادگستری نشان می دهد که سهل گیری های دولت اوباما در قبال ایران برای رسیدن به توافق هسته ای باب سوء استفاده ایران از نرمش در سیاست مهار جمهوری اسلامی و ادامه تامین مالی تروریسم را دوباره گشوده است.
یکی از گزینه ها برای توقف این روند شکایت های قانونی شخصی علیه شرکت های دولتی ایرانی و وابسته به دیگر کشورهای یاغی است. این شکایت های حقوقی مشت آن حکومت ها در فعالیت های غیرقانونی مالی را باز کرده و شرکت ها را از ارائه تسهیلات مالی، فناوری و مواد خام به حامیان تروریسم باز می دارد. چنین شکایات حقوقی می تواند بدون نقض مفاد برجام به نتایجی مطلوب برسد.
البته پیروزی های حقوقی در دادگاه تاثیر عمده ای بر قابلیت های رژیم های یاغی در حمایت مالی از تروریسم نداشته و راههای ایران برای دور زدن تحریم ها را آشکار نکرده است.
اما این روند در حال تغییر است. گروهی از وکلا شروع به توقیف دارایی های ایران در خارج از کشور برای پرداخت غرامت کرده اند. این اقدامات می تواند بر عملکرد ایران در حمایت از فعالیت های تروریستی تاثیر بگذارد.
* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
