وزارت بازرگانی ایالات متحده، روز شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد وزیران بازرگانی ۱۴ کشور در «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام» به رهبری آمریکا، به توافقی برای افزایش ایمنی و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین رسیدند.
این قرارداد یک کانال ارتباطی اضطراری را بین این کشورها ایجاد می‌کند تا در صورت بروز اختلال در زنجیره تأمین، همکاری نزدیک‌تر در زمان بحران و بهبود سریع‌تر را ممکن سازد.
این قرارداد زنجیره تامین همچنین شامل یک هیئت مشاوره حقوق کار با هدف ارتقای استانداردهای کار در زنجیره تامین است که از نمایندگان دولت، کارگران، و کارفرمایان تشکیل شده است.
جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری در دیترویت گفت، این قرارداد «اولین توافقنامه در نوع خود است» واز کشورها می‌خواهد که برای هماهنگ کردن فعالیت‌های زنجیره تأمین و «شبکه واکنش به بحران» شورایی را ایجاد کنند تا به کشورهای عضو در مورد اختلالات احتمالی عرضه هشدار دهند.
این توافق نتیجه ملموس مذاکراتی یک‌ساله است و در چارچوب یکی از چهار ستون اصلی مذاکرات چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام، یعنی زنجیره تأمین، برگزار شده است.
این مذاکرات اصلی‌ترین فعالیت اقتصادی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در آسیا است که هدف آن ارائه جایگزینی برای کشورهای منطقه در برابر ارتباطات نزدیک با چین است.
چین در این مذاکرات حضور ندارد، اما در مذاکرات تجاری همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در دیترویت شرکت داشت؛ مذاکراتی که روز جمعه، بدون بیانیه مشترک و با تعهد برای تجارت فراگیرتر به پایان رسید.
چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس‌آرام برای شکوفایی از طرح‌های جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده است. برنامه‌ای که هدف آن ایجاد پیوندی نزدیک‌تر بین کشورهای منطقه از طریق استانداردهای مشترک در زمینه‌هایی از جمله انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، انرژی پاک، زیرساخت‌ها، و تجارت دیجیتال است.
در تنظیم این مطلب از گزارش رویترز استفاده شده است