ایالات متحده آمریکا می گوید دولت های سراسر جهان به نقض حقوق بشر ادامه می دهند، و از ایران، چین و بلاروس به عنوان کشورهایی که در آنها نقض حقوق بشر به ویژه نگران کننده است نام می برد.
وزارت امور خارجه در گزارش سالیانه خود گفت ایران آزادی های شهروندان خود را به شدت محدود می کند و به بازداشت فعالان ادامه می دهد. در گزارش آمده است که قوه قضاییه ایران مستقل نیست و یادآور می شود محاکمات عادلانه و علنی اندک است.
وزارت امور خارجه در بحث خود که ایران در سال ۲۰۱۰، ۳۱۲ تن را در پی محاکمات سرپایی اعدام کرده به منابع چندگانه استناد می کند. گزارش می گوید بسیاری از کسانی که به اتهام جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، در حقیقت ناراضیان سیاسی بودند.
بنا به گزارش وزارت امور خارجه، چین در سال ۲۰۱۰ تلاش های خود را برای محدود ساختن آزادی بیان و کنترل مطبوعات افزایش داد، و مقامات بیش از پیش از اقداماتی علیه ناراضیان، مانند ناپدیدشدن های اجباری، دستگیری در خانه، و بازداشت خودسرانه استفاده کردند.
گزارش ادامه سرکوب فرهنگی و مذهبی علیه اقلیت های قومی چین در منطقه خودمختار اویغور جین جیانگ و در مناطقی را که در آنها جمعیت تبتی ها زیاد است یادآور می شود.
در مورد بلاروس، وزارت امور خارجه می گوید فعالان طرفدار دموکراسی، روز نامه نگاران و نمایندگان جامعه مدنی خودسرانه دستگیر، بازداشت و زندانی شده اند. نظام قضایی در آن کشور فاقد استقلال، فاسد و بی کفایت است و هدف مداخلات سیاسی قرار دارد.
گزارش می گوید کره شمالی از محدودیت های سخت بر آزادی بیان و آزارهای سیستماتیک در شبکه های گسترده زندان ها و بازداشتگاه های خود نکاسته است. گزارش یادآور می شود کره شمالی منظما از دسترسی سازمان های بین المللی و ناظران حقوق بشر به کشور جلوگیری می کند، و ارزیابی کامل و دقیق وضع را غیر ممکن می سازد.
در مورد لیبی، گزارش وزارت امور خارجه شکنجه، دستگیری های خود سرانه، مصنویت رسمی و شرایط ناهنجار زندان ها را مشکلاتی که ادامه دارد توصیف می کند و می گوید دولت معمر قذافی آزادی های رسانه ها و شهروندانی را که سعی دارند از حق آزادی بیان استفاده کنند، به شدت محدود می کند.
گزارش به تغییرات چشمگیر در خاورمیانه می پردازد و نتیجه گیری می کند که سه عامل در قیام های عمومی در منطقه نقش داشته است: رشد بسیار زیاد گروه های غیر دولتی که بر مسائل جقوق بشر تمرکز دارند؛ گسترش چشمگیر اینترنت، تلفن های همراه و دیگر فناوری های ارتباطی؛ و افزایش خشونت، آزار و تبعیض علیه گروه های اقلیت آسیب پذیر.