در پی بازداشت ۱۵ فعال دموکراسی خواه در هنگ کنگ، وزارت خارجه آمریکا، بازداشت این فعالان را محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات توافقنامه چین و بریتانیا دانست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این بازداشت‌ها گفت که «ایالات متحده بازداشت فعالان دموکراسی خواه را در هنگ کنگ محکوم می کند.»
آقای پمپئو چنین اقداماتی از سوی پکن و نمایندگان آن ها در هنگ کنگ را مغایر با تعهدات توافقنامه چین و بریتانیا دانست که شامل شفافیت و حاکمیت قانون است و تضمین می کند که استقلال «هنگ کنگ» با سطح بالایی ادامه یابد.
همچنین آقای پمپئو با انتشار یک توئیت نیز بازداشت فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ را «عمیقاً نگران کننده» توصیف کرد و آن را متضاد با ارزش‌های جهانی آزادی بیان ، تجمع و اجتماع مسالمت آمیز دانست.
این بزرگترین سرکوب جنبش دموکراسی خواهان از آغاز اعتراضات ضددولتی از ژوئن سال گذشته در هنگ کنگ محسوب می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ۶ آذر سال ۹۸ دو مصوبه کنگره آمریکا در دفاع از حقوق بشر در هنگ کنگ و معترضان دموکراسی‌خواه این جزیره واقع در جنوب چین را امضا کرد.
مجلس نمایندگان و سنا آبان سال ۹۸ طرح موسوم به «قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ» و طرح ممنوعیت صادرات تجهیزات و مهمات مورد استفاده برای کنترل اعتراضات به چین را تصویب کرده بودند.
اما پس از بازداشت های اخیر، ویلیام بار دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه این بازداشت‌ها را »جدیدترین مورد حمله به حاکمیت قانون و آزادی مردم» دانست و گفت که
این وقایع نشان می‌دهند که «ارزش‌های حزب کمونیست چین تا چه میزان با ارزش‌هایی که ما به صورت مشترک در دموکراسی‌های لیبرال غربی داریم متضاد هستند.»
او افزود که این بازداشت ها و یکسری اقدامات، بار دیگر نشان داد که «حزب کمونیست چین قابل اعتماد نیست.»
به گفته رسانه ها و منابع آگاه سیاسی ، مارتین لی ، ۸۱ساله و بنیانگذار حزب دموکرات ، جیمی لای ، ۷۱ ساله و از ناشران مطرح هنگ کنگ و مارگارت نگ ۷۲ساله از نمایندگان پیشین مجلس این کشور از جمله افرادی هستند که به اتهام تجمع غیرقانونی بازداشت شده اند.
اعتراضات دموکراسی خواهان هنگ کنگ، به بزرگترین بحران سیاسی این دولت‌شهر از زمان انتقال کنترل این منطقه از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ تبدیل شده است.
این اعتراضات درباره لایحه «استرداد متهمان قضایی خارجی از این دولت‌شهر به چین » آغاز شد. لایحه‌ای که عامل اصلی اعتراضات چند ماه اخیر در هنگ کنگ بوده است. اما لغو این لایحه هم نتوانسته از شدت اعتراضات بکاهد.
