نشریه نشنال در گزارشی نوشت: وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود علیه حزب‌الله این گروه مسلح لبنانی را یک «سازمان تبهکاری فراملی» اعلام کرد؛ تحولی که امکان زیر ذره‌بین گذاشتن بیشتر نقش آن در خارج از لبنان را فراهم می کند.
حزب‌الله یکی از پنج گروهی بود که جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا در چنین طبقه‌بندی قرار داد. دیگر گروه‌ها شامل تبهکاران آمریکایی و کارتل‌ها بودند.
یک کمیته تحت مدیریت راد روزنستاین، معاون وزیر دادگستری، برای مقابله با این «سازمان‌های تبهکاری فراملی» تعیین خواهد شد. جف سشنز گفت این کمیته «طرحی را برای جمع آوری این گروه‌ها از سطح شهر تهیه خواهد کرد».
یک کمیته فرعی مختص حزب‌الله تحت مدیریت ایلان گراف، مدیرکل وزارت دادگستری، پیشاپیش بر روند دادرسی دو عضو ظاهرا بخش امنیت خارجی حزب‌الله نظارت دارد. جف سشنز آن دو نفر را «نخستین مورد از چنین عواملی» توصیف کرد «که به تروریسم در ایالات متحده متهم هستند».
پرسنل این کمیته فرعی را اعضای «تیم تامین مالی و تروریسم-مواد مخدر حزب‌الله» تشکیل خواهند داد که ژانویه گذشته توسط وزارت دادگستری دولت ترامپ تشکیل شد. این کمیته فرعی طی ۹۰ روز توصیه هایی را به آقای سشنز درباره چگونگی پیگرد حزب‌الله ارائه خواهد داد.
معرفی یک نهاد به عنوان «سازمان تبهکاری فراملی» ابزارهایی را در اختیار وزارت دادگستری می گذارد تا شبکه حزب‌الله را در خارج، به خصوص در آمریکای لاتین تحت پیگرد قرار دهد و هدف از آن تحت فشار گذاشتن دولت‌ها برای همکاری با ایالات متحده در کشورهایی است که حزب‌الله در آن جا فعال است.
بنا بر گزارش‌ها، حزب‌الله سالی یک میلیارد دلار از قاچاق مواد مخدر و سلاح، پولشویی و دیگر فعالیت‌های تبهکاری به دست می آورد.
اقدام وزارت دادگستری یک هفته پس از تصویب دو قانون در سنا در همین ارتباط اتفاق می افتد.
