نشست کارگروه کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا موسوم به «کمیسیون هلسینکی» با عنوان «چگونه می‌توان ناقضان حقوق بشر و دولتمردانی که ثروت ملی کشورهایشان را تاراج می‌کنند تحریم کرد،» روز سه شنبه با حضور برخی کارشناسان در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده برگزار شد.
در این نشست، که از طریق وبسایت رسمی و صفحه فیسبوک این کارگروه بطور مستقیم پخش می‌شد، نام برخی کشورها – از جمله ایران – به عنوان ناقض حقوق بشر و کشورهایی که فساد در آنها حاکم است مطرح شد و تاثیر یا موفقیت اعمال تحریم‌ها با هدف تغییر رفتار آنها مورد بحث قرار گرفت.
مارک دوبوویتس مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در ارتباط با رفتار ایران و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد آن کشور و با اشاره به تظاهرات خیابانی اخیر مردم در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی کشورشان، گفت پرسش اصلی آنها این است که چرا رژیم پول و ثروت آنها را تاراج می‌کند.
وی با اشاره به امپراتوری مالی رهبر جمهوری اسلامی، که تحت عنوان «ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت می‌کند، گفت نهادهای دیگری هم، مانند آستان قدس، منسوب به رهبر ایران هستند که در راستای اهداف رژیم و تامین مالی سیاست‌های آن، به ویژه در منطقه خاور میانه، فعالیت می‌کنند.
به گفته آقای دوبوویتس، تحریم کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس – واحد فرامرزی آن – برای مقابله با این رفتار و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه مؤثر است و باید فشار حداکثری بر آنها ادامه یابد.
وی در پاسخ به پرسش گیتا آرین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که علاوه بر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر، در زمینه فساد چه اقدامی انجام شده است، گفت در مورد فساد در ایران، فرمان‌های اجرایی که در این ارتباط صادر شده است مؤثرترین ابزارها برای برخورد هستند.
رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در ادامه گفت، تنبیه مالی یا اقتصادی بر ناقضان حقوق بشر و مقام های فاسد در ایران، مانند صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران که اخیرا در فهرست تحریم ها قرار گرفته، دست کم نشان می دهد که اقدامات آنها تبعات اقتصادی بزرگی برایشان به دنبال خواهد داشت.
کارگروه «کمیسیون هلسینکی» به سازمان‌های حقوق بشری، مدافعان شفاف‌سازی، و نمایندگان کنگره آمریکا ابزارهای مورد نیاز را به منظور درخواست مؤثر از دولت فدرال ایالات متحده برای بررسی و تحریم احتمالی اشخاص یا تشکیلات خاص تحت قانون «مگنیتسکی جهانی» فراهم می‌کند.
قانون مگنیتسکی یک ابزار توانمند جدید برای پیشگیری از نقض حقوق بشر و مبارزه با فساد در جهان است و با قرار گرفتن نام افراد یا نهادها در فهرست مشمول این قانون، دارایی‌های احتمالی آنها در ایالات متحده ضبط و هرگونه ارتباط آنها با مؤسسات مالی داخل ایالات متحده ممنوع می‌شود.
ادم اسمیت از مؤسسه «گیبسون، دان و کراچر» و از اعضای پیشین شورای امنیت ملی و وزارت خزانه داری، گفت دلیل این که بانک‌های جهان از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند این است که اگر به فرد تحریم شده خدماتی ارائه دهند، مثلا انتقال تنها ۱۲۵ دلار، شاید تا ۳ میلیون دلار جریمه شوند.
علاوه بر ادم اسمیت و مارک دوبوویتس، راب برچینسکی نایب رئیس گروه «اول حقوق بشر» و از مدیران پیشین وزارت خارجه آمریکا، برَد بروکس روبین مدیرعامل «سنتری» و از کارکنان پیشین وزارت خزانه داری، بیل برودِر بنیانگذار و مدیر کمپین دادخواهی «مگنیتسکی جهانی»، و جان وایت مدیر بخش سیاست و تحلیل «سنتری» و عضو پیشن وزارت خزانه داری ایالات متحده، در نشست امروز حضور داشتند.
کارشناسان تحریم در این نشست، با ارائه نقطه نظرات کارشناسی و عملی خود، چگونگی شناسایی افراد یا نهادهای معرفی شده برای اعمال تحریم، نحوه قضاوت درباره آنها و عملکردهای ادعایی، و در نهایت چگونگی تحت تحریم قرار گرفتن آنها را تشریح کرده و به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ دادند.
راب برچینسکی با تاکید بر این که فعالیت‌های این کارگروه و برگزاری چنین جلساتی باعث می‌شود ناقضان حقوق مردم و خلافکاران متوجه شوند که زیر ذره بین قرار دارند، گفت مردم نیز متوجه خواهند شد که با جمع آوری مدارک مناسب، می‌توانند علیه نقض حقوق بشر و فساد اقدام کنند.
نسخه تلویزیونی این گزارش را اینجا ببینید:
