روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشت: بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال» پرداخت ۱.۳۴ میلیارد دلار جریمه در مصالحه با مقامات دولت فدرال آمریکا و ایالت نیویورک را قبول کرده است. مقامات آمریکایی می گویند این بانک برای کشورهای تحت تحریم میلیاردها دلار مبادلات مالی انجام داده و مخفی کرده است.
مقام های مسئول در نیویورک می گویند «سوسیته ژنرال» طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ با نهادهایی در ایران، کوبا و سودان کار کرده است. به گفته دادستان های فدرال، این بانک فرانسوی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ بیش از ۲۵۰۰ مبادله مالی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار انجام داده است. این مبادلات مالی قوانین تحریم در آمریکا را نقض کرده است.
«سوسیته ژنرال» با ارسال پیام های نادرست و ناقص آگاهانه طرف تجاری خود را فاش نمی کرد تا از تحریم ها فرار کند.
این دومین جریمه بزرگ بانکی است که شامل حال مؤسسات مالی ناقض تحریم های آمریکا شده است. جفری برمن، وکیل دادستانی آمریکا، می گوید: «دیگر بانک ها باید عبرت بگیرند: عمل به قوانین تحریم، اولویت نخست این اداره و دیگر آژانس های همکار ما است و همچنان خواهد بود.»
فردریک اودئا، مدیر اجرایی «سوسیته ژنرال»، در بیانیه ای گفت که بانک از کوتاهی های انجام گرفته متأسف است.
«سوسیته ژنرال» در یک مصالحه با وزارت دادگستری آمریکا از پیگرد قضایی طفره رفت و موافقت کرد ۷۱۷.۲ میلیون دلار جریمه در دادگاه مدنی بپردازد. این بانک همچنین پذیرفت ۳۵۲ میلیون دلار به «اداره خدمات مالی»، ۱۶۲.۸ میلیون دلار به «دفتر دادستانی منهتن» در نیویورک، ۸۱.۳ میلیون دلار به «بانک مرکزی آمریکا»، و ۵۳.۹ میلیون دلار به اداره تحریم ها در «وزارت دارایی آمریکا» بپردازد. این بانک فرانسوی قبول کرده است به همکاری با مقام های آمریکایی ادامه بدهد.
«بی ان پی پاریباس»، دیگر بانک فرانسوی، در سال ۲۰۱۴ با پرداخت ۹ میلیارد دلار جریمه برای نقض تحریم های آمریکا موافقت کرده بود.
برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
