یادداشتی در نیویورک پست از ریچارد گلدبرگ، مشاور ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسی ها»
هر بانک ایران از جمله «بانک مرکزی ایران» یک کد «سوئیفت» دارد. تا زمانی که این بانک ها به سیستم سوئیفت متصل باشند، راه برای گریز از تحریم ها همیشه باز است. سال ۲۰۱۲، کنگره ایالات متحده تصمیم گرفت آن راه را ببندد و به روسای جمهوری آمریکا اختیار داد اگر سوئیفت از قطع رابطه با بانک های آمریکایی در لیست تحریم ها طفره رفت، اعضای هیات مدیره آن موسسه را تحت تحریم های مالی قرار دهد.
در فضای پیش از توافق هسته ای، صرف تصویب این تحریم در کمیته امور بانکی سنا کافی بود تا اتحادیه اروپا به سوئیفت در بروکسل دستور دهد روابطش با بانک های ایرانی را قطع کند. تاثیر آن بر جمهوری اسلامی فراتر از تصور بود. از دست دادن این دسترسی به علاوه تحریم های نفتی رهبران ایران را به پای میز مذاکره کشاند.
تنها پرسش مطرح این است که آیا پرزیدنت ترامپ حاضر است تحریم های ایران را به اجرا بگذارد.
وزارت خزانه داری آمریکا نسبت به اعمال حداکثر فشار بر هیات مدیره سوئیفت که «سیتی گروپ» و «جی پی مورگن» را در بر می گیرد، تمایلی نشان نداده است.
بعضی اعضای ارشد پیشین دولت های بوش و اوباما به وزارت خزانه داری توصیه می کنند که مصالحه ای را بپذیرد تا اتصال سوئیفت به بانک های ایرانی حفظ شده ولی در عوض سیستم نظارتی آن بر مبادلات مالی غیرقانونی تقویت شود. اما رئیس جمهور باید بداند که این گزینه نسخه تر و تمیزتر وضعیت فعلی است و دقیقا همان چیزی که حامیان برجام می خواهند.
پرزیدنت برای تصمیم گیری درباره فعالیت های مالی غیرقانونی رهبران ایران نیازی به اطلاعات بیشتر ندارد. او به آن وقوف دارد. آن چه او باید انجام دهد فشار حداکثری برای متوقف کردن رهبران ایران است.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
