هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، ادامه کمکهای نظامی آمريکا به مصر را تمديد کرد.
ارزيابی خانم کلينتون از پيشرفت حرکت بسمت نظام دموکراتيک در ۱۵ ماه گذشته در مصر مثبت بود، لذا شرط کنگره جهت ادامه کمکهای نظامی را برآورده شده، تلقی کرد.
در ماه دسامبر کنگره آمريکا قانونی تصويب کرد که به موجب آن حاکمان نظامی مصر مکلف می شدند قدرت را به غيرنظاميان انتقال دهند، انتخابات آزاد را برگزار کنند، و آزادی مذهب و اجتماعات را تضمين کنند، تا بتوانند از کمک نظامی آمريکا برخوردار شوند.
اين قانون در پی سرکوب چند گروه طرفدار دموکراسی در آنکشور تصويب شد. چند سازمان غيردولتی که آمريکا از آنان حمايت ميکرد در زمره اين گروهها بودند. آمريکا سالانه يک ميليارد و سيصد ميليون دلار به مصر کمک ميکند.
علاوه بر اين، هيلاری کلينتون به کنگره گواهی داد که مصر به تعهدات متقبل شده در پيمان صلح با اسراييل عمل کرده است. ٢۰۰ ميليون دلار ديگر در قالب کمکهای اقتصادی در گرو اين شرط بود.
اما، بسياری از قانونگذاران آمريکا و گروههای مدافع حقوق بشر از تصميم دولت ناخشنودند و عقيده دارند حاکمان مصر به تعهد خود نسبت به انجام اصلاحات دموکراتيک پايبند نيستند.
دولت مصر پس از قيام مردم و سقوط رژيم حسنی مبارک به يک سری اصلاحات دموکراتيک دست زده است، که برگزاری انتخابات پارلمانی و انتقال قوه قانونگذاری به پارلمان، از جمله آنها است. اما در پی سرکوب گروههای آزاديخواه در دسامبر گذشته، برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر آمريکا با اشاره به اين سرکوبها گفتند اعطای کمک مالی به مصر به تلاشهای آمريکا برای برقراری نظام مردمسالاری، آسيب می رساند.
آنها همچنين می گويند هنوز برخی از غيرنظاميان در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند، و هنوز قانون وضعيت اضطراری در مصر لغو نشده است.