وزرات کار آمريکا از رشد بخش خصوصی در کشور خبر می دهد.
بر اساس گزارشی که سه شنبه هفته گذشته منتشر شد در ماه فوريه ٢٢۷ هزار نفر در بخش خصوصی استخدام شده اند. اين در حالی است که نرخ بيکاری در آمريکا طی دو ماه گذشته تغييری نداشته است.
با توجه به نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری در آمريکا، آمار مربوط به نرخ بيکاری تاثير زيای بر رقابت های انتخاباتی دارد.
گزارش نشان می دهد نرخ بيکاری در آمريکا هشت و سه دهم درصد است. اين رقم طی ماه های ژانويه و فوريه تغييری نداشته است. اين در حالی است که درآمد حاصل از بخش خصوصی در آمريکا طی ماه فوريه افزايش يافته است.
وزارت کار ايالات متحده اعلام کرد در ماه ژانويه ٢۸۴ هزار فرصت شغلی جديد در بخش خصوصی ايجاد شده بود.
طی ماه های اخير ايالات متحده شاهد رشد آهسته اقتصادی بوده است و در پنج ماه آخر سال ٢٠۱۱، نرخ بيکاری کاهش نشان داد.
هم اکنون با نزديک شدن به تاريخ برگزاری انتخابات رياست جمهوری آمريکا، اقتصاد به مهمترين مساله در رقابت های مقدماتی انتخابات بدل شده است. جمهوريخواهان، دولت کنونی آمريکا را متهم می کنند که نقش موثری در رشد اقتصادی کشور نداشته است و به ميزان لازم از هزينه های دولت نکاسته، اين در حالی است که باراک اوباما بر مثبت بودن کارنامه دولت خود در ايجاد اشتغال و احيا صنايع بومی آمريکا، تاکيد می کند.
باراک اوباما می گويد اقتصاد آمريکا در حال رشد است و او بر لزوم توجه به افزايش توليد در داخل آمريکا تاکيد می کند.
اما نرخ هشت و سه دهم درصدی بيکاری در ماه فوريه امسال، همانند نرخ بيکاری در فوريه سال ٢٠٠۹ است زمانی که اوباما با شعار تغيير و بهبود وضعيت اقتصادی بر سر کار آمد.
در تحولی ديگر، قانونگذاران مجلس نمايندگان آمريکا روز سه شنبه لايحه دريافت عوارض گمرکی را با ۳۷۰ رأی موافق در مقابل ۳۹ رأی مخالف به تصويب رساند. اين لايحه به وزارت بازرگانی فدرال اختيار ميدهد تا بر روی کالاهای يارانه ای وارداتی از کشورهايی مانند چين و ويتنام، عوارض گمرکی ببندد. مجلس سنای آمريکا نيز روز دوشنبه هفته گذشته اين لايحه را به تصويب رساند. انتظار ميرود که پرزيدنت اوباما با امضای لايحه آنرا بصورت قانونی در آورد.
پس از آنکه دادگاهی در آمريکا حکمی عليه ماليات بر کالاهای يارانه ای وارداتی از کشورهاييکه اقتصاد آنها بر اساس بازار آزاد نيست صادر کرد، دولت اوباما اين لايحه را تهيه و به کنگره آمريکا تسليم کرد. مقامهای چين روز چهارشنبه گفتند تصويب لايحه عوارض گمرکی از سوی سنای آمريکا ناقض مقررات بين المللی است. جو بايدن، معاون رييس جمهوری آمريکا، از تصويب لايحه عوارض گمرکی سنا پشتيبانی کرد و آنرا موضع شفاف آمريکا در برابر جريانهای غيرمنصفانه تجاری برخی از کشورها خواند که بازار اشتغال آمريکا را به مخاطره انداخته اند.
اکنون بايد منتظر ماند و ديد تحولات اقتصادی ماه های آتی به سود کدام يک از رقبای انتخابات رياست جمهوری آمريکا رقم خواهد خورد.