وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه سوم مرداد ماه با صدور بیانیه‌ای از تصمیم رئیس جمهوری دومینیکن برای عدم پیگیری اصلاح قانون اساسی جهت تمدید دوره ریاست جمهوری در این کشور استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است: «[این تصمیم] نشان دهنده اعتماد به خواست مردم بوده و برای آینده این کشور مفید است. ما امیدواریم رهبران آینده جمهوری دومینیکن و رهبران منطقه رئیس جمهوری مدینا را، از لحاظ زمامداری و نیز اهمیت قائل شدن برای یک نظام حکومتی توسط مردم و برای مردم، الگوی خود قرار دهند.»
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که ایالات متحده آمریکا از مردم دومینیکن و آینده دموکراتیک آنها حمایت می‌کند.
جمهوری دومینیکن با حدود ده میلیون جمعیت در دریای کارائیب در جنوب آمریکا قرار دارد و بعد از کوبا بزرگترین کشور این حوزه است.
