جمعی از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.
از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.
در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.
دادگاه‌های انقلاب اسلامی به عنوان مرجع قضائی رسیدگی‌کننده به اتهامات مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان، طبق پیش‌نویس «قانون توماج»، از رویه‌هایی همچون محرومیت دسترسی به وکیل، خودداری از انتشار ماهیت جرائم، شکنجه و خشونت جنسی به منظور اخذ اعتراف، و اعترافات اجباری استفاده می‌کنند.
در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.
سرکوب خشونت‌بار معترضان از جمله بازداشت فله‌ای آنها، محدودیت شدید دسترسی به اینترنت، و شلیک مستقیم به سوی آنها که منجر به کشته، نابینا، و زخمی شدن صدها تن از جمله زنان و کودکان شد، از موارد ذکرشده در پیش‌نویس «قانون توماج» است.
پیش‌نویس مزبور به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران و خودداری مقامات جمهوری اسلامی از اجازه ورود بازرسان کمیته مزبور به ایران اشاره می‌کند.
معترضان جان‌باخته و فعالان مدنی زندانی همچون مجیدرضا رهنورد، حبیب و وحید و نوید افکاری، نرگس محمدی، فاطمه سپهری، سامان یاسین، نیکا شاکرمی، و سارینا اسماعیل‌زاده، از جمله کسانی هستند که پیش‌نویس «قانون توماج» از آنها نام برده است.
پیش‌نویس مزبور همچنین به بازداشت توماج صالحی در جریان اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا)، آزادی او به قید وثیقه، و بازداشت مجدد و صدور حکم اعدام این هنرمند رپر بنا به اتهاماتی ساختگی همچون «افساد فی‌الارض» اشاره می‌کند.
یانگ کیم، عضو مجلس نمایندگان از کالیفرنیا و از حامیان اصلی این طرح قانونی، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «توماج صالحی از تریبون خود استفاده کرده تا صدایی به بی‌صدایان بدهد و شجاعانه در برابر شکنجه، بدرفتاری، و سرکوب رژیم ایران علیه اراده آزاد مردم ایران سخن گوید.»
پیش‌نویس تهیه‌شده «قانون توماج» از سوی قانونگذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با اشاره به حمایت ایالات متحده از مطالبه مردم ایران برای برخورداری از حقوق بنیادین خود و پایان «آپارتاید جنسیتی»، بر لزوم تداوم پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران و نهادهایش از جمله قوه قضائیه و قضات، دادستان‌ها، و بازرسان شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب تاکید می‌کند.
علاوه بر یانگ کیم، دیوید ترون قانونگذار دموکرات از مریلند، مایک لاولر قانونگذار جمهوری‌خواه از نیویورک، و آدام شیف قانونگذار دموکرات از کالیفرنیا، از دیگر حامیان اصلح این طرح هستند.
- واکنش‌ها
معرفی «قانون توماج» به کنگره آمریکا واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
یه-ون رای، عضو پارلمان آلمان، در بیانیه‌ای با اشاره به فحوای طرح مزبور گفت: «من، به عنوان کفیل سیاسی توماج صالحی، از این تلاش برای جلب توجه به پرونده‌های او و دیگران پشتیبانی می‌کنم.»
او «قانون توماج» را «نشانه مهمی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران» دانست و گفت که این قانون «می‌تواند جان انسان‌های بی‌گناه را نجات دهد.»
الیکا افتخاری، وکیل و عضو بنیان‌گذار «اتحاد برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران»، در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا درباره این طرح توضیحاتی را ارائه کرد.
او در این باره گفت، بر خلاف تحریم‌های گذشته که تنها علیه تعدادی از دادگاه‌های انقلاب وضع می‌شد، «قانون توماج» برای اولین بار کل ۷۰ شعبه دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور را تحریم می‌کند.
به گفته خانم افتخاری، کنگره آمریکا با ارائه این طرح می‌خواهد حمایت خود از توماج صالحی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران را نشان دهد.
توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، به‌طور جدی فعالیت داشت و همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.
