یادداشتی از پیتر موریسی در واشنگتن تایمز
برنامه اقتصادی پرزیدنت ترامپ تا کنون موفقیتی قابل توجه بوده است. نرخ بیکاری پایین است، رشد دستمزدها خوب است و بازار سهام رکوردهای تازه ای به جا می گذارد، اما برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی که آمریکایی ها انتظار دارند و سزاوار آن هستند به چیزی بیش از اصلاحات مالیاتی و مقرراتی مطرح نیاز است.
«صندوق بین المللی پول» پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی در جهان در سال ۲۰۱۸ حدود ۷/۳ درصد خواهد بود. این پیش بینی برای اقتصاد آمریکا ۳/۲ درصد است. کاهش مالیات ها و یک بار افزایش درآمد خانوار و هزینه های مصرف کننده برای یک یا دو سال حدود نیم درصد به نرخ رشد اضافه خواهد کرد. بیست درصد کاهش در مالیات شرکت ها هم سرمایه گذاری و نرخ رشد را به طور دائم به حدود ۶/۲ درصد ترقی خواهد داد.
چین نرخ رشد رسمی اقتصاد خود را بیش از ۵/۶ درصد گزارش می کند و هر چند تحلیلگران غربی آمار اغراق شده پکن را به پرسش می گیرند ولی منتقدان هم اذعان دارند که نرخ رشد چین دست کم ۴ درصد است.
این نرخی است که آمریکا باید با آن برابری کرده یا پشت سر بگذارد.
در حالی که دموکراسی های غربی در گیر و دار تشتت های داخلی و عدم تصمیم گیری و کندی رشد هستند و کاپیتالیسم بازار آزاد صنایع آینده، هوش مصنوعی و خودروی های الکتریکی را هدف گرفته است، حزب کمونیست چین الگوی بهتری را برای پیشرفت به نمایش می گذارد.
چین با جمعیتی چهار برابر ایالات متحده طبیعتا اقتصادی بزرگتر از آمریکا خواهد داشت. حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا در دست کم برابری با نرخ رشد چین کاملا ضروری است. آمریکا باید بتواند دموکراسی را پدیده ای جذاب در جهان نگاه داشته و نشان دهد که از توان نظامی و ضد شورش لازم برای مقابله با چالش های ناشی از چین، روسیه، ایران و تروریسم که پس از شکست داعش در سوریه و عراق ادامه خواهد داشت، برخوردار است.
طرح چین از صنایع خودروسازی تا هوش مصنوعی بستن بازار به روی واردات با وضع تعرفه های بالا و کنترل های دولتی است که شرکت های خارجی را مجبور می کند فناوری های حیاتی را برای بهره برداری از امکان تولید در چین به آن کشور منتقل کنند. پکن همچنین به صادرات با وام های بانک های دولتی که هرگز بازپرداخت نمی شوند یارانه می دهد و با مازاد موازنه تجاری اش شرکت های غربی تولید کننده فناوری های حیاتی را خریداری می کند.
قرار نبوده است که تجارت در میان اعضای «سازمان تجارت جهانی» چنین انجام شود. دهه ها مذاکرات دوجانبه برای رسیدگی به این مسائل بی نتیجه بوده است. کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۱۷ از ۳۳۰ میلیارد دلار فراتر می رود.
یا چین کمونیست بازار خود را بر روی کالاهای آمریکایی باز و بر مبنایی متقابل سرمایه گذاری کرده و تجارت دوجانبه را طی سه سال آینده به تعادل می رساند یا ایالات متحده نظام یکجانبه مجوز واردات را به اجرا خواهد گذاشت.
پس از آن اگر چین خواهان مذاکره بود ایرادی ندارد.
افزایش تقاضا برای کالاهای آمریکایی و سرمایه گذاری در محصولات تولید آمریکا نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده را تا ۵/۱ درصد افزایش داده و به ۴ درصد خواهد رساند.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
