منتقدان سیاست بحث انگیز ارتش آمریکا، موسوم به «نپرس و نگو»، لغو شدن آن را جشن گرفته اند.
روز شنبه، سنای آمریکا با ۶۵ رای موافق در مقابل ۳۱ رای مخالف، به طرحی رای داد که قانون موسوم به «نپرس و نگو» را باطل کرد. پیشتر این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تایید شده بود.
سیاست مورد بحث، همجنسگرایانی را که در ارتش آمریکا خدمت می کنند مجبور می کرد که گرایش جنسی خود را فاش نسازند، در غیر این صورت از ارتش اخراج می شوند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت این قانون در عین در نظر گرفتن برابری اولیه برای همه که آمریکا طبق آن شکل گرفته است، امنیت ملی کشور را نیز تقویت می کند. آقای اوباما قرار است طرح تصویب شده برای لغو قانون «نپرس و نگو» را در هفته جاری امضا کرده و آن را تبدیل به قانون کند.
نزدیک به ۱۴ هزار تن از اعضای ارتش آمریکا، با استناد به قانون «نپرس و نگو» از سال ۱۹۹۳ و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، تا به حال، اخراج شده اند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا ضمن استقبال از تایید لایحه و ابطال این قانون، گفت سیاست جدید در این زمینه، به سرعت به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد.
آقای گیتس گفت رهبران نظامی اول باید تایید کنند که قانون و نظام جدید با آمادگی ارتش و تاثیرگذاری مطابقت دارد.
دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک آمریکا گفت تایید ابطال قانون «نپرس و نگو» کار درستی بود. آقای مولن گفت مردان و زنان توانمندی که مایل به خدمت به کشورشان هستند دیگر مجبور نخواهند بود برای این کار، شرایط خود را پنهان نگاه دارند.
جان مک کین، سناتور جمهوری خواه آریزونا در صدر مخالفان با تایید لایحه در سنا بود. او پیش از رای گیری نهایی پیش بینی کرد که تایید چنین لایحه ای به ارتش صدمه بزرگی خواهد زد.
در یک تحقیق به تازگی انجام شده آمده است که نزدیک به ۶۰ درصد از اعضای تفنگداران دریایی آمریکا و واحدهای رزمی ارتش گفته اند که لغو سیاست «نپرس و نگو» به میزان تاثیرگذاری این نیروها آسیب می زند.
این تحقیق در عین حال حاکی است که ۷۰ درصد از ده ها هزار سرباز و نیروی نظامی که در نظرسنجی شرکت کرده اند می گویند ابطال این قانون و لغو ممنوعیت خدمت همجنسگرایان، به ارتش لطمه ای وارد نمی کند.