ایالات متحده و شماری از کشورهای مشارکت‌کننده در «طرح امنیت اشاعه» در سالگرد بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و فعال شدن «مکانیسم ماشه»، بر ادامه اجرای این محدودیت‌ها و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی، پهپادی و تسلیحاتی حکومت ایران تأکید کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در بیانیه مشترکی اعلام کرد کشورهای امضاکننده متعهد هستند در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی خود از فروش، تأمین یا انتقال کالا، مواد، تجهیزات، و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، جلوگیری کنند.
در این بیانیه همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به فروش و انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به جمهوری اسلامی یا از سوی آن تأکید شده است.
بر اساس این بیانیه، کشورهای مشارکت‌کننده متعهد شده‌اند اقدامات مؤثری برای جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی و سامانه‌های حمل آنها، از جمله پهپادها، انجام دهند، تبادل اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی که مشمول محدودیت‌های سازمان ملل است را تسریع کنند و در صورت لزوم قوانین داخلی خود را برای افزایش اثربخشی این اقدامات مورد بازبینی قرار دهند.
این کشورها همچنین از «اقدامات مشخص و مناسب» در حمایت از تلاش‌ها برای رهگیری محموله‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند. بیانیه تأکید می‌کند این اقدامات باید مطابق تعهدات و اختیارات قانونی داخلی و بین‌المللی کشورهای مشارکت‌کننده انجام شود.
«طرح امنیت اشاعه» چارچوبی بین‌المللی است که کشورهای مشارکت‌کننده در آن برای جلوگیری از انتقال سلاح‌های کشتار جمعی، سامانه‌های حمل این سلاح‌ها و مواد و تجهیزات مرتبط همکاری می‌کنند.
این بیانیه مشترک یادآوری می‌کند که در ۵ مهر ۱۴۰۴ شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب شده بودند، پس از تکمیل روند موسوم به «مکانیسم ماشه» دوباره به اجرا درآمدند. فرانسه، آلمان و بریتانیا این روند را در پی آنچه «عدم اجرای مستمر و قابل توجه تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چارچوب برجام» خواندند، آغاز کردند. وزارت خارجه آمریکا نیز هنگام بازگشت این محدودیت‌ها اعلام کرده بود آنها حوزه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، تسلیحات متعارف و انتقال محموله‌های ممنوعه را در بر می‌گیرند.
آمریکا و کشورهای مشارکت‌کننده در بیانیه روز جمعه همچنین از اقدامات ملی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله فعالیت‌های مرتبط با «عملیات طرد اقتصادی»، استقبال کردند و گفتند هدف این اقدامات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا «عملیات طرد اقتصادی» را در سال ۱۴۰۵ با هدف قطع منابع درآمد، شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مورد استفاده حکومت ایران آغاز کرد. این وزارتخانه روز پنج‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در ادامه این عملیات بخش‌هایی از صنایع خودروسازی، ریلی، تولیدی و فولاد جمهوری اسلامی و همچنین یک شبکه بانکداری سایه مرتبط با دور زدن تحریم‌ها را هدف اقدامات جدید قرار داد.
وزارت خزانه‌داری همچنین روز ۷ مهر ۱۴۰۵ ده فرد و نهاد را که به گفته این وزارتخانه در تهیه سلاح و قطعات تسلیحاتی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقش داشتند تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری گفته است این وزارتخانه بر سازمان‌هایی نظارت دارد که در توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
در پایان بیانیه روز جمعه، ایالات متحده و دیگر کشورهای امضاکننده از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های بازگشته شورای امنیت را اجرا کنند و اعلام کردند هماهنگی برای مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ممنوع‌شده بر اساس این قطعنامه‌ها را ادامه خواهند داد. آنها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به تعهدات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند شود و به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.