شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین بار از زمان تأسیس این نهاد بین المللی درسال ۲۰۰۶، وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد ارزیابی قرارداده است.
رسیدگی به وضعیت حقوق بشر درایران روز دوشنبه با قرائت گزارش ویژه کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل درباره عملکرد جمهوری اسلامی آغاز شد.
نمایندگان چند کشورغربی، بویژه ایالات متحده آمریکا و کانادا، درجلسه روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر درایران، به ویژه در پی ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته، انتقاد کردند.
نماینده ایالات متحده در نشست در ژنو، سرکوب خشونت بار اعتراض های ضد دولتی و نقض حقوق بشر معترضان را محکوم کرد و از ایران خواست تا به برگزاری دادگاه های نمایشی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و آزار و اذیت و شکنجه خبرنگاران و وبلاگ نویسان پایان دهد.
نماینده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و نیز مجرمان نوجوان در ایران را متوقف کند.
کانادا طی سال های گذشته، بویژه از سال ۲۰۰۳ که زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی در زندان اوین به قتل رسید، با ارائه قطعنامه های پیشنهادی و گزارش های مشروح، نقض گسترده حقوق بشر درایران را محکوم کرده بود.
تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق اقلیت های مذهبی و قومی ایران، بویژه اقلیت های بهایی نیز جزء محورهای اصلی اولین ارزیابی وضعیت حقوق بشر ایران در اولین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بود.
محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که ریاست هیات ۳۲ نفره اعزامی از جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به عهده داشت، با قرائت گزارشی در نشست روز دوشنبه این شورا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد.
درشرایطی که آقای لاریجانی در گزارش رسمی جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل از « ممنوعیت شکنجه و اعتراف گیری در ایران» سخن رانده است، سازمان عفو بین الملل در واکنشی به گزارش جمهوری اسلامی، آن را به دور از واقعیت خوانده و تأکید کرده است « شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در ایران برای اعتراف گیری به صورت گسترده ای صورت می گیرد».
همزمان با برگزاری نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گروهی از فعالان حقوق بشر با برگزاری گردهمایی اعتراضی درخارج از مقرسازمان ملل درژنو، نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کردند.
همگام با روند فزاینده انتقاد کشورهای غربی و نهادهای بین المللی از نقض حقوق بشر در ایران، مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده اند نشست ژنو و ارزیابی وضعیت حقوق بشر در این کشور بهره برداری کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان یک ابزارسیاسی ست.
در گزارش رسمی جمهوری اسلامی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم شده آمده است «جامعه ایران نماد موفق یک همزیستی آرام و برادرانه است».
طی چند ماه گذشته و به ویژه پس از سرکوب گردهمایی ها و تظاهرات اعتراضی مردمی به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، نهادهای بین اللملی مدافع حقوق بشرهمچون سازمان دیده بان حقوق بشر و عفو بین اللمل و نیز نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق خبرنگاران، با انتشاربیانیه های متعددی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً درمصاحبه با خبرگزاری های بین المللی از ارسال نامه ای به مقامات جمهوری اسلامی و انتقاد از روند سرکوب در ایران خبر داده بود.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل نیز جمعه گذشته درنشستی در ژنو، از جامعه بین الملل و به ویژه کشورهای غربی خواسته بود تا برای پیشگیری از تداوم سرکوب بیشتر ایرانیان و نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی «به داد مردم ایران برسند». خانم عبادی طی هفته های گذشته نسبت به اقدام فوری کشورهای جهان برای جلوگیری از «وقوع یک فاجعه » در ایران هشدارداده بود.
درنشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز دوشنبه ۱۵ فوریه فعالیت خود را در ژنو آغاز کرد، وضعیت حقوق بشر در ۱۶ کشورعضو سازمان ملل متحد از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. فعالیت این شورا به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از نهادهای زیرمجموعه مجمع عمومی این سازمان است که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد.