شورای امنيت سازمان ملل متحد دولت يمن را بدليل سرکوب ناراضيان محکوم کرده و از علی عبداله صالح، رييس جمهوری، خواسته است قدرت را منتقل کند.
قطعنامه که روز جمعه تمام ١۵ عضو شورای امنيت آنرا تصويب کردند، نخستين قطعنامه ای است که از آغاز اعتراضات در يمن صادر می شود.
نماينده بريتانيا که قطعنامه را پيشنهاد کرد، استفاده يمن از زور عليه معترضين را بيش از اندازه ناميد و گفت «مسئولان خشونت، نقض حقوق بشر و آزار، بايد حساب پس بدهند.»
قطعنامه بر حمايت از طرح شورای همکاری خليج فارس که از صالح می خواهد قدرت را در برابر مصونيت از مجازات به يک معاون منتقل کند، بار ديگر تاکيد می گذارد.