سردار محمدرضا نقدی، رييس سازمان بسيج مستضفعين، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است اعزام گزارشگر حقوق بشر به ايران يک بازی سياسی است. آقای نقدی همچنين گفته است تاکنون افراد زيادی با اين عنوان به ايران آمدند و هر دفعه دست از پا درازتر برگشتند زيرا به گفته سردار نقدی اگر آنها واقعا بخواهند حقيقت را بگويند، چيزی جز رسوايی نصيبشان نخواهد شد.
هفته گذشته نيز علی اکبر صالحی، وزيرخارجه دولت جمهوری اسلامی، در همين رابطه با تاکيد بر تبديل شدن حقوق بشر به يک ابزار سياسی، در مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا گفت: «ما از قبل خودمان تقاضا کرده ايم که گزارشگر موضوعی به ايران بيايد.» وی افزود که از خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر، هم دعوت کرده است که به ايران بيايد که به گفته وی: «انشاالله ميآيد.»
آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، نيز در ۲ تير ماه پس از انتخاب احمد شاهد، گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران، گفته است: «پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر سياست ما نيست.» اين در حاليست که در گذشته مقامات جمهوری اسلامی نه تنها گزارشگران ويژه موضوعی سازمان ملل متحد را به ايران دعوت کرده اند بلکه در چندين فرصت دوگزارشگر ويژه بررسی وضعيت حقوق بشر نيز به ايران سفر کرده اند
پيش از گزينش احمد شهيد، مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از يک ترفند سياسی برای جلوگيری از صدور قطعنامه که منجر به انتخاب گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی شود پشت درهای بسته از خانم ناوی پيلای دعوت کرده اند که به ايران سفر کند که همه اين تلاشها به شکست منجر شد.
محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر در قوه قضاييه، همچنين پيش از صدور قطعنامه در ماه مارس در نيويورک با بی اعتنايی به تقاضاهای مکرر چندين گزارشگر ويژه موضوعی از جمله گزارشگر ويژه اعدامهای فراقانونی، گزارشگر امور شکنجه و همينطور آزادی ييان که خواهای سفر به ايران برای انجام تحقيق -- بويژه حوادث بعد از انتخابات شده بودند-- خواهان سفر گزارشگر ويژه موضوعی در سازمان ملل متحد شده بود که به مسايل سياسی نپردازد.
درسه سال گذشته، پس از حوادث خونين کشتار معترضين به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران، بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، بطور بيسابقه ای گزارشهای مشروح از وضعيت نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است که به دنبال آن طی قطعنامه ای با اکثريت آراء کشورهای عضو، دولت جمهوری اسلامی را محکوم کرده اند.
جمهوری اسلامی ۲۵ بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء بدليل سرکوب مردم ايران محکوم شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اولين باز از بدو تاسيس آن در چهار سال پيش در ماه مارس قطعنامه پيشنهادی درباره تعيين گزارشگر ويژه برای ايران را تصويب کرد و بدنبال آن در ماه گذشته نيز احمد شاهد، وزير سابق مالديو، را به اين سمت پذيرفت.
هر چند اين انتخاب با استقبال گسترده سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در ايران روبرو شد اما نمی توان اين انتخاب را به تنهايی به کوششهای خستگی ناپذيرو مداوم اين نهادها وفعالين حقوق بشر نسبت داد.
نقش عمده وزارت خارجه دولت ايالات متحده آمريکا در تصويب چنين قطعنامه ای عليه جمهوری اسلامي
که منجر به تعيين گزارشگر ويژه برای ايران و همچنين فعاليت های پشت پرده اين دولت در انتخاب احمد شاهد که مسلمان نيز هست از چشم ناظران پنهان نيست البته ناگفته نماند که نحولات خاورميانه و سکوت کشورهای عربی عضو شورا حقوق بشر که از فعاليت های جمهوری اسلامی دل خوشی ندارند در تصويب و تعيين گزارشگر ويژه بی تاثير نبوده است.
سفر گزارشگران سازمان ملل متحد در گذشته نه تنها موجب تغيير رفتار حاکمان جمهوری اسلامی در جهت اصلاح قوانين نگرديده بللکه تاثير چندانی نيز در دراز مدت در بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران نداشته است.
اما وجود چنين نهادی در بطن شورای حقوق بشر که بطور روزانه از اين پس موارد نقض حقوق بشر در ايران را بطور مستند گرد آوری خواهد کرد و همچنين دفتر گزارشگر ويژه در مقر کميساريای عالی حقوق بشر در ژنو که بعد از اين به روی همه مدافعان حقوق بشر، فعالين سياسی، دانشجويان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق زنان وکارگران برای پذيرفتن شکايات آنها باز خواهد بود چالش سخت و انکار ناپذيری برای مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود برای رد گزارشات گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران .
حقوق بشر و محترم شمردن اساسی ترين حقوق شهروندان ايرانی اولين قربانی در نزاع ماههای اخير بر سر قدرت يين جناح های مختلف در حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
اما بايد ديد آيا مقامات جمهوری اسلامی و بخصوص دولت محمود احمدی چه عکس العملی در رابطه با اجازه ورود احمد شاهد ازخود نشان خواهند داد. اگر مقامات جمهوری اسلامی وارد گفتمان پذيرش احمد شاهد شوند اين خود بيانگر تغييرات مهمی در سياست داخلی کشور است.
با تن دادن به خواست جامعه بين الملل برای مهار کردن سرکوب مردم ايران و وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به همکاری با گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در حقوق بشر آيا اين امر می تواند نشانگر آماده بودن جمهوری اسلامی به نشستن به پای ميز مذاکره در باره ساير نگرانی های جامعه بين المللی بويژه ايالات متحده آمريکا باشد؟