سازمان ملل متحد، افغانستان را به تدوين منظم قوانينی در آن کشور برای تضمین حقوق زنان فرا خواند.
فرستاده سازمان ملل متحد و دفتر حقوق بشر آن سازمان در افغانستان روز چهارشنبه با انتشار گزارشی از تشکيل پرونده قضايی تنها در ۲۶ درصد از موارد خشونت عليه زنان در افغانستان خبر دادند. این در حالی است که رعايت قانون در صدور رای قضات در رسيدگی به تنها ۴ درصد پرونده ها صورت گرفته است.
برپايه قوانينی که درسال ۲۰۰۹ ميلادی در افغانستان به تصويب رسيد، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، آزار و تجاوز و موارد ديگری در ارتباط با خشونت عليه زنان افغان، جرم محسوب می شود.
مقام های سازمان ملل متحد بر اين باورند که تا وقتی که حقوق زنان در افغانستان کاملا رعايت شود، راه زيادی باقيست.