شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرده است که اجازه می دهد تحریم هایی علیه افراد و سازمان هایی که صلح، ثبات و امنیت در سودان را تهدید می کنند، برقرار شود.
به گزارش اسوشیتد پرس، قطعنامه که روز چهارشنبه به اتفاق آراء به تصویب رسید، از هیچ فرد یا سازمان بخصوصی که باید با مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت های مسافرتی روبرو شود نام نمی برد. به جای آن کمیته ای را تشکیل می دهد تا در مورد کسانی که باید هدف تحریم ها قرار گیرند تصمیم بگیرد و اجرای آنها را کنترل کند.
یمن از زمانی که اعتراضات بهار عربی در ۲۰۱۱ علی عبدالله صالح را ناچار ساخت پس از ۳۳ سال حکومت به عنوان رئیس جمهوری کنار برود، با روند انتقال به دمکراسی در کشمکش بوده است. یک دولت انتقالی به رهبری عابد ربو منصور هادی رئیس جمهوری در تلاش است آشتی ملی را پیش ببرد، اما همچنان شکننده است و به نبرد با بی ثباتی و القاعده ادامه می دهد.
قطعنامه که بریتانیا پیشنهاد کرده است، یاد آور می شود روند انتقال جدایی از فضا و ذهنیت ریاست جمهوری صالح را که به تلاش برای تضعیف کوشش های صلحجویانه دولت هادی متهم شده است، ایجاب می کند.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از رای گیری گفت کسانی که می خواهند از انتقال سیاسی در یمن جلوگیری کنند، با پیامدهای سخت و سریع روبرو خواهند شد.
قطعنامه شمار فزاینده حملاتی را که توسط القاعده در شبه جزیره عربستان یا با حمایت آن در یمن صورت می گیرد محکوم می کند.
در گزارش اسوشیتد پرس به نقل از چند مقام امنیتی یمن گفته می شود طرفداران صالح که با آژانس های اطلاعاتی و امنیتی کشور ارتباط دارند، به آرامی از رزمندگان القاعده برای تضعیف دولت حمایت کرده اند.
به گزارش اسوشیتد پرس، قطعنامه که روز چهارشنبه به اتفاق آراء به تصویب رسید، از هیچ فرد یا سازمان بخصوصی که باید با مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت های مسافرتی روبرو شود نام نمی برد. به جای آن کمیته ای را تشکیل می دهد تا در مورد کسانی که باید هدف تحریم ها قرار گیرند تصمیم بگیرد و اجرای آنها را کنترل کند.
یمن از زمانی که اعتراضات بهار عربی در ۲۰۱۱ علی عبدالله صالح را ناچار ساخت پس از ۳۳ سال حکومت به عنوان رئیس جمهوری کنار برود، با روند انتقال به دمکراسی در کشمکش بوده است. یک دولت انتقالی به رهبری عابد ربو منصور هادی رئیس جمهوری در تلاش است آشتی ملی را پیش ببرد، اما همچنان شکننده است و به نبرد با بی ثباتی و القاعده ادامه می دهد.
قطعنامه که بریتانیا پیشنهاد کرده است، یاد آور می شود روند انتقال جدایی از فضا و ذهنیت ریاست جمهوری صالح را که به تلاش برای تضعیف کوشش های صلحجویانه دولت هادی متهم شده است، ایجاب می کند.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از رای گیری گفت کسانی که می خواهند از انتقال سیاسی در یمن جلوگیری کنند، با پیامدهای سخت و سریع روبرو خواهند شد.
قطعنامه شمار فزاینده حملاتی را که توسط القاعده در شبه جزیره عربستان یا با حمایت آن در یمن صورت می گیرد محکوم می کند.
در گزارش اسوشیتد پرس به نقل از چند مقام امنیتی یمن گفته می شود طرفداران صالح که با آژانس های اطلاعاتی و امنیتی کشور ارتباط دارند، به آرامی از رزمندگان القاعده برای تضعیف دولت حمایت کرده اند.