شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی مبارزه علیه اعدام، در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خواستار توقف فوری چنین اقداماتی شدند.
آنها در ابتدای بیانیه خود با اشاره به اجرای بیش از ۴۰۰ مورد اعدام طی سال جاری میلادی در ایران تصریح کردند که صدور حکم اعدام به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر، زنا، همجنسگرایی، و جرایم سیاسی و مذهبی، ماهیت خودسرانه این اعدام‌ها در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.
کارشناسان به‌ویژه نسبت به صدور احکام طولانی‌مدت زندان و اعدام علیه زنان گروه‌های اقلیت به دلیل اتهامات مربوط به «امنیت ملی» ابراز نگرانی و تصریح کردند که دلیل صدور احکام مزبور، فعالیت آنها در دفاع از حقوق زنان بوده است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، هدف جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام علیه فعالان زن، سرکوب «جنبش زن، زندگی، آزادی» است.
آنها با اشاره به کشته‌شدن ۵۵۱ شهروند ایرانی در جریان اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی یادآور شدند که ۴۹ تن از کشته‌شدگان زن و ۶۸ تن دیگر از آنها کودک بودند.
کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند که صدور احکام اعدام علیه فعالان و حامیان زن «جنبش زن، زندگی، آزادی» باید در بستر سرکوب خشونت‌بار استقلال زنان به‌ویژه از طریق اجرای قانون حجاب اجباری درک شود.
آنها تصریح کردند حکومت ایران باید مرتکبان قتل‌های غیرقانونی در جریان اعتراضات سراسری به کشته‌شدن مهسا (ژینا) را پاسخگو کند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام به‌ویژه موارد مربوط به اعتراضات را متوقف کنند.
از جمله کارشناسان امضاکننده این بیانیه مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، و مری لولر گزارشگر ویژه درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر هستند.
