مشاور ارشد در امور ویژه سیاسی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۸ شهریور در نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات افغانستان، خطاب به رهبران گروه طالبان که قدرت را در آن کشور به دست گرفتهاند گفت هرگونه مشروعیت و حمایت را باید کسب کرد.
جفری دلارنتیس گفت، اگر طالبان به همه تعهدات خود پایبند بماند، ثبات بیشتری در افغانستان و منطقه برقرار کند، همهشمولی گستردهتری را به نمایش بگذارد، و از دستاوردهای بیست سال گذشته در افغانستان محافظت کند، ایالات متحده با آن گروه کار خواهد کرد.
وی افزود، استانداردهای جامعه بینالمللی روشن است و شامل تسهیل مسیر امن برای افغانها و شهروندان خارجی که میخواهند افغانستان را ترک کنند و محترم شمردن وظایف کشور تحت قوانین بشردوستانه بینالمللی، از جمله محافظت از غیرنظامیان، میشود.
او با اشاره به تمایل طالبان برای کسب مشروعیت و حمایت بینالمللی، گفت: «پیام ما ساده است: هرگونه مشروعیت و حمایت باید کسب شود.»
مشاور ارشد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با بیان این که افغانستان پس از خروج آمریکا و به قدرت رسیدن طالبان «بیشتر از همیشه» به سازمان ملل و ماموریت این نهاد بینالمللی در افغانستان نیاز دارد، گفت: «ما از نزدیک نظاره میکنیم تا ببینیم آیا این استانداردها رعایت میشوند.»
هشدار نماینده سازمان ملل
نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در نشست امروز هشدار داد توقیف میلیاردها دلار از داراییهای افغانستان و دور نگه داشتن آن از دست طالبان، ناگزیر به «افت شدید اقتصادی» منتهی خواهد شد و میلیونها افغانستانی دیگر را به ورطه فقر و گرسنگی خواهد کشاند.
دبورا لاینز در سخنانی در آغاز نشست گفت، باید راهی پیدا کرد تا این پول به سرعت به افغانستان سرازیر شود تا از فروپاشی کامل نظام اقتصادی و اجتماعی این کشور پیشگیری شود، البته با این تضمین که این پول از سوی طالبان مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
وی با این هشدار که افغانستان ممکن است برای نسلها به عقب برگردد، افزود که اقتصاد باید برای چند ماه دیگر اجازه نفس کشیدن پیدا کند، و به طالبان این شانس را بدهد که انعطافپذیری و نیت راستین خود را برای انجام امور به شکل متفاوتی از گذشته نشان دهد.
بیشتر ۱۰ میلیارد دلار دارایی ارزی افغانستان در خارج نگهداری میشود و این اهرم فشاری علیه طالبان است. وزارت خزانهداری آمریکا گفته است تحریمهای طالبان را لغو نمیکند و محدودیتهای اعمال شده بر دسترسی آن به نظام مالی جهانی را کاهش نخواهد داد.