نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره وضعیت نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات در ایران روز جمعه برگزار شد.
دستور کار جلسه روز جمعه ۳ بهمن این شورا بررسی ابعاد سرکوب حکومتی در در ایران از ۷ دی تا زمان برگزاری جلسه بود؛ سرکوبی که کشتار معترضان، حمله ماموران حکومتی به بیمارستانها، وضعیت زخمیها و عدم رسیدگی عامدانه به مجروحان، بازداشت گسترده معترضان، وکلا، فعالان و کودکان، دادرسیهای ناعادلانه، خاموشی اینترنت و اعدامهای بسیار پرشمار را شامل میشود.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۳ بهمن در مقر این نهاد در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو حضور داشتند، نمایندگانی از نهادهای حقوق بشری و نماینده جمهوری اسلامی. این سومین جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران طی سه سال گذشته بود.
نخستین سخنران این نشست فولکر تورک، معاون دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، بود. او در بخشی از صحبتهایش به خشونت و بیرحمی حکومتی علیه معترضان اشاره کرد: «کشتار مردم ایران در خیابانها شاید کاهش یافته باشد، اما بیرحمی علیه آنها ادامه دارد.»
آقای تورک تاکید کرد که سرکوب خشونتبار مردم ایران هیچ یک از مشکلات کشور را حل نمیکند، بلکه «این سرکوب شرایط را برای نقض فراتر حقوق بشر، بیثباتی و خونریزی فراهم میکند.»
او افزود: «هزاران تن، از جمله کودکان، در جریان سرکوب امنیتی که از روز ۸ ژانویه [۱۸ دی] تشدید شد، کشته شدهاند. تصاویر ویدیویی حاکی از وجود صدها پیکر در سردخانهها است که با جراحات سر و سینه کشته شدهاند. گزارش شده که صدها تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدهاند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متجد افزود: «این اعتراضها تازهترین بخش سلسله طولانی تقاضاهای صادقانه مردم ایران برای تغییر است. سرکوب جاری هم تازهترین بخش سلسله طولانی سرکوب خشونت بار به دست مقام های حکومت است که در پی سرکوب اعتراضهای سال ۲۰۲۲ [۱۴۰۱] است، اعتراض هایی که به دنبال جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت آغاز شد.»
فولکر تورک در ادامه صحبتهایش خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی هفت مورد - شامل آزادی فوری همه معترضان بازداشتشده، توقف کامل استفاده از مجازات اعدام، برقراری دسترسی شهروندان به اینترنت، لزوم پاسخگویی و پایان مصونیت قضایی ناقضان حقوق بشر، انجام تحقیقات مستقل بر اساس استانداردهای بینالمللی، آغاز اصلاحاتی برای بازسازی اعتماد اجتماعی، همکاری کامل با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه، و اجازه سفر این گزارشگران به ایران برای انجام تحقیقات دقیق و مستقل - را خواستار شد.
فولکر تورک همچنین از روند دادرسی ناعادلانه در ایران، عدم دسترسی بازداشتشدگان به وکیل و استناد دادگاهها به اعترافات اجباری برای صدور حکم به شدت انتقاد کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران، نیز در سخنانی سرکوب جاری را بدترین نوع سرکوب اعتراضات در تاریخ معاصر خواند و شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و روسای سه قوه را مسئول این وضعیت دانست.
مای ساتو گفت: «سطح سرکوبی که امروز میبینیم در میان بیرحمانهترین و خشنترین و شدیدترین سرکوبهای اخیر است. آقای رییس، اکنون وقت آن است که جامعه جهانی به مردم ایران پاسخ دهد. وقت پشتیانی جامعه جهانی از مردم ایران است که درتقلای دست یافتن به حقوق بنیادین خود و پاسخگویی حکومت هستند.»
او افزود دهها هزار نفر از جمله دانشآموزان در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند، از این افراد اعترافات اجباری و دروغین گرفته میشود و از تلویزیون حکومتی پخش میشود تا حکومت بگوید که معترضان مجرمانی خطرناک هستند او از حمله ماموران به بیمارستانها و قطع اینترنت و ارتباطات هم به شدت انتقاد کرد و خواستار اجازه سفر به ایران شد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل - کمیتهای که بعد از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی، تشکیل شد - در صحبتهاش که از طریق یک پیام ویدیویی پخش شد، گفت در این دوره از اعتراضات ایران شاهد سطح بیسابقهای از خشونت بودیم و این مرگبارترین سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
او تاکید کرد بنا بر اطلاعاتی که به دست کمیته حقیقتیاب رسیده، آن چه در ایران اتفاق افتاده مصداق قتل خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای مستبدانه، و گرفتن اعترافات اجباری از بازداشتشدگان بوده که به معنای نقض شدید حقوق بشر است.
نماینده ایسلند، که این نشست به درخواست او برگزار شد، گفت مردم ایران از حق خود برای تجمع صلحآمیز استفاده کردند، اما با خشونت شدید از سوی حکومت مواجه شدند؛ خشونتی که هزاران کشته برجای گذاشت، هزاران نفر هم بازداشت شدند. او تاکید کرد وقتی با حکومتی مواجهیم که ناقض حقوق شهروندانش است، این وظیفه ماست که کاری انجام دهیم و از حقوق مردم ایران دفاع کنیم.
نمایندگان فرانسه، بریتانیا، استونی، اسپانیا، سوئیس، جمهوری چک، ژاپن، آلبانی، اوکراین، و دهها کشور دیگر از این نشست استقبال کردند، از قطع اینترنت، کشتار معترضان و کودکان، شکنجه بازداشتهای پرشمار و اعترافات اجباری انتقاد کردند. برخی از آنان گفتند از دیدن تصاویر این خشونت بیسابقه شوکه شدند و خواستار پاسخگویی مقامهای حکومت ایران شدند.
صحبتهای علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در ژنو، دور از انتظار نبود. او این نشست را بیاعتبار دانست گفت اعتراضات در ابتدا مسالمتآمیز بود و حکومت آنها را به رسمیت شناخت ولی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی اعتراضات وارد مرحله دوم شد که با خشونت و تخریب و اقدامات مسلحانه همراه بود. او آمار کشتهها را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرد؛ آماری که با توجه به سوابق جمهوری اسلامی میتوان تقریبا با اطمینان گفت که از آمار واقعی بسیار کمتر است.
در این نشست پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین سازمان ملل متحد، نیز سخنانی را بیان کرد. او در ابتدا گفت مردم ایران در یک کابوس تاریک زندگی میکنند. او از افرادی گفت که روزها به دنبال فرزندان خود بودند؛ از گرفتن پول گلوله از خانوادههای کشتهشدگان برای تحویل اجساد عزیزانشان. او از پدران و مادرانی گفت که کیسههای اجساد را یکییکی باز میکردند تا جسد فرزندشان را پیدا کنند. در حالی که در آن کیسهها برخی هنوز زنده بودند و نفس میکشیدند. از فردی گفت که سه روز میان اجساد بوده و وانمود میکرده مرده تا به او تیر خلاص نزنند و از هزاران بازداشت گفت.
نماینده سازمان عفو بینالملل گفت مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب هماهنگی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند و تاکید کرد که سرکوب سراسری به اشکال مختلف ادامه دارد از جمله قطع اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ مسلح در خیابانها، اعمال منع رفتوآمد شبانه با هدف جلوگیری از هرگونه تجمع.
او تاکید کرد که خواستههای مردم ایران تغییرات دموکراتیک بود اما هدف گلوله قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این نشست محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ابتدا به اعدامها در ایران پرداخت و گفت در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۱۵۰۰ تن اعدام شدند. او درباره سرکوب اعتراضات اخیر گفت که هم گفت که شاهد کشتاری بیسابقه بودیم و آنچه رخ داده جنایت علیه بشریت است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که به دلیل قطع اینترنت هنوز ابعاد واقعی سرکوب و کشتار را نمیدانیم. او خواستار انجام تحقیقات مستقل بینالمللی در اینباره شد.
شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، هم یکی از سخنرانان نشست بود. مدیر سازمانی که این روزها روایاتی تکاندهنده از اعتراضات ایران منتشر میکند. چند روز پیش بود که روایت یکی از معترضان را بازگو کرده بود که سه روز در میان اجساد بوده و وانمود میکرده که مرده تا ماموران به او تیر خلاص نزنند.
شاهین میلانی در سخنان امروز در شورای حقوق بشر هم روایات کوتاهی را بازگو کرد و درباره کشتار کودکان گفت در مقابل حدود ۱۰ تا ۱۲ نهاد طرفدار حکومت ایران هم نمایندگانی داشتند که صحبتهای علی بحرینی نماینده جمهوری اسلامی را تکرار کردند، معترضان را تروریست و عوامل بیگانه معرفی کردند و آنها را مسئول خشونتها دانستند.
این در حالی است که قطع اینترنت در ایران و محدودیت در ارتباطات تلفنی با خارج از ایران به پانزدهمین روز رسیده است. اما هر روز ابعاد جدیدی از سرکوب و کشتار بیسابقه در جریان اعتراضات سراسری منتشر میشود و بازداشتهای گسترده در نقاط مختلف هم ادامه دارد.
یک روز پیش از این جلسه پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲ بهمن نشستی را برگزار کرد و طی آن با تصویب قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی، خواستار پایان سرکوب، توقف اعدامها، آزادی معترضان زندانی، و پاسخگویی مقامهای حکومت ایران شد.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری طی روزهای گذشته بیانیههای منتشر کردند، از جمله سازمان عفو بینالملل که نوشته بود گزارش شاهدان عینی و تصاویر نشان میدهد که ماموران حکومتی با سلاحهای جنگی به معترضان شلیک کردند و اغلب هم سر و بالاتنه آنان را هدف گرفتند. دیدهبان حقوق بشر نیز تاکید کرده بود که کشتار معترضان در ایران اقدامی «هماهنگ و سیستماتیک» بوده و هزاران تن از معترضان و حتی رهگذران کشته شدهاند.
گروهی از متخصصان پزشکی و پزشکی قانونی نیز در بیانیه و ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کردند شماری از معترضان مجروح، پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست دادهاند یا عامدانه بدون رسیدگی رها شدند تا جان دهند.
همه این گزارشها در شورای حقوق بشر مد نظر قرار میگیرد.
در شرایط قطع اینترنت و محدودیت ارتباطات تلفنی با ایران، راستیآزمایی شمار قربانیان اعتراضات امکانپذیر نیست، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند، اما ارقامی که از سوی نهادها و رسانههای مختلف اعلام شده بسیار متغیر و از پنج هزار تا ۲۰ هزار کشته و حتی بیش از آن بیان شده است. دهها تن از کشتهشدگان کمتر از ۱۸ سال داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، در واکنش به انتشار آمار دولتی از تعداد کشتهها، در بیانیهای نوشت که این آمار هیچ اعتباری ندارد و باید تحقیقات مستقل بینالمللی در این زمینه انجام شود.
با وجود واکنشهای گسترده بینالمللی در محکومیت سرکوب و خشونت در ایران، جمهوری اسلامی همچنان به بازداشتهای پرشمار ادامه میدهد و هر روز خبر بازداشت صدها نفر منتشر میشود.
خبرهای رسیده به صدای آمریکا حاکی از بازداشت دهها کودک است که برخی از آنان زخمی هستند و در زندان دسترسی به پزشک و امکانات درمانی ندارند.
حکومت جمهوری اسلامی از دو هفته پیش اقدام به قطع اینترنت در ایران و ایجاد اختلال در تماسهای تلفنی با خارج از کشور کرده است که این مصداق بارز نقض حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات محسوب میشود.
در این شرایط، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز با سرعت در حال تشکیل پرونده قضایی و کیفرخواست علیه معترضان زندانی است و با توجه به تهدیدها از سوی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران که معترضان را «محارب» و «عوامل اسرائیل و آمریکا» نامیدند، نگرانیها بابت صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای معترضان افزایش یافته است.
