روز جمعه ٢٧ آذر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک قعطنامه پيشنهادی کميته سوم اين سازمان مبنی بر محکوميت مقامات جمهوری اسلامی در نقض مستمر و فاحش اساسی ترين حقوق مردم ايران با اکثريت قاطع به تصويب رسيد.
با ٧٤ رأی مثبت ، ٤٩ رأی منفی و ٥٩ رأی ممتنع به اين قطعنامه، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عميق خود نسبت ادامه نقض مستمرو جدی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران را محکوم نمودند.
قعطنامه محکوميت جمهوری اسلامی ايران که به ابتکار دولت کانادا و حمايت بيش از ٤٢ کشور ازجمله کشورهای عضو اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا تهيه شده بود ماه گذشته در کميته سوم به تصويب رسيد وبرای تصويب نهايی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد.
در حاليکه تنها سی سال از تأسيس حکومت جمهوری اسلامی ميگذرد مقامات اين کشور برای بيست و پنجمين بار بدليل سرکوب و زير پا گذاشتن حقوق مردم ايران محکوم شده اند. در قطعنامه امسال آنچه که جلب نظر ميکند لحن انتقادی شديد آن از وضعيت بحرانی نقض حقوق بشر در ايران است.
بخش عمده ای از اين قعطنامه به رويدادهای پس از انتخابات دهمين دور رياست جمهوری در ٢٢ خرداد ماه اختصاص داده شده است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد از اعمال گسترده خشونت در ٦ ماه گذشته، شکنجه و سوء استفاده و زير پا گذاشتن سيستماتيک قوانين در ايران توسط مقامات کشورابراز نگرانی کرده اند.
قطعنامه همچنين سرکوب خشونت بار زنان در ايران را محکوم کرده است. بخش ديگری از قطعنامه به افزايش سياست های تبيعض آميز مقامات جمهوری اسلامی عليه ايرانيان عرب تبار، ترک، بلوچ، کرد، مسيحی، کليمی ، بهايی، اهل تسنن و دراويش پرداخته است.
برای اولين بار کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اين قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا به گزارشگران ويژه درموارد مختلف امور مربوط به حقوق بشر اجازه دهند تا برای انجام تحقيقات مستقل به ايران سفر کنند.
ودرهمين رابطه نيز از بان کی – مون دبير کل سازمان ملل متحد نيز خواسته شده است تا به مرحله اجرا گذاشتن اين خواسته، وضعيت نقض حقوق بشر درايران را از نزديک دنبال کرده و گزارشی از چگونگی اوضاع در اين کشور را بارديگر به اجلاس آينده مجمع عمومی ارائه دهد.
دبير کل سازمان ملل متحد امسال فقط درباره وضعيت حقوق بشردر سه کشور ايران، کره شمالی و برمه (ميانمار) گزارش تهيه کرده بود.
پس از سرکوب بيسابقه شرکت کننده گان در تظاهرات مسالمت آميز اعتراض کننده گان به نتايج انتخابات رياست جمهوری توسط نيروهای بسيج و امنيتی بويژه گزارشات مربوط به اعمال شکنجه، تجاوز و قتل زنداينان در شش ماهه گذشته گزارشگران سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ويژه امور شکنجه، منفرد نواک و گزارشگر ويژه اعدامهای فراقانونی، فيليپ آلستون از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند که برای تحقيق به ايران سفر کنند.
آينده ای نه چندان دور نشان خواهد داد که آيا مقامات جمهوری اسلامی به خواست جامعه بين الملل، مردم ايران و بويژه مادران داغداری که فرزندانشان در شش ماهه گذشته بطور نامعلومی در زندانهای ايران به قتل رسيده اند و تاکنون نيز هيج نهادی در کشور حاضر به پاسخگويی نيست تن خواهند داد يا نه.
کميسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد چندی پيش گفته بود هرچند مقامات جمهوری اسلامی ايران درها را به روی گزارشگران ما بسته اند و آنها راه انزوا را برگزيده اند اما اين باعث نخواهد شد تا جامعه بين الملل در باره آنچه در ايران ميگذرد سکوت اختيار کند. خانم ناوی پيلای افزوده است: «ما به اعتراضات خود ادامه می دهيم.»