اداره آمار ملی بريتانيا اعلام کرد که ميزان تورم در بريتانيا در ماه گذشته میلادی تغييری نکرده و همچنان بالاتر از سطح انتظار دولت و بانک مرکزی این کشور است. نرخ تورم در بریتانیا طی ماه سپتامبر بالاتر از ۳ درصد بوده است.
اين امر مقامات بانک مرکزی بريتانیا را نگران ساخته که سخت تلاش می کنند که نرخ تورم را به ۲ درصد کاهش دهند. در همين حال قيمت خانه های مسکونی در بريتانيا به سرعت رو به کاهش گذاشته و از ميزان رشد خرده فروشی نيز در اين کشور کاسته شده است.
نتايج بدست آمده از دو نظرسنجی نشان می دهد که يکی از عوامل عمده کاهش رشد اقتصادی بريتانيا افت بخش خدماتی در اين کشور است.
گزارش اتاق بازرگانی بريتانيا حاکی است که نرخ رشد اقتصادی بريتانيا در سه ماه سوم سال جاری میلادی کمتر از سه ماه قبلی است. يکی از رسانه های گروهی بريتانيا هشدار داده است که در ماه های آينده مشاغل اين کشور با چالش های عمده ای روبرو خواهند بود.