شمارش نهايی آرای همه پرسی نشان داد مردم بريتانيا به نسبت دو بر يک به پيشنهاد حزب ليبرال دموکرات بريتانيا مبنی بر تغيير شيوه رای گيری انتخاباتی، رای منفی دادند.
نتايج همه پرسی برای اصلاح نظام انتخاباتی بريتانيا برای حزب ليبرال دموکرات که شريک دولت ائتلافی کنونی است، ناگوار بود. اين حزب تلاش کرد با برگزاری اين همه پرسی، نظام انتخاباتی کنونی در اين کشور را که بر اساس بالاترين آرا کسب شده است، تغيير دهد و آن را با نظام متداول رای گيری در کشورهای اروپای غربی که براساس تناسب تعداد نمايندگان در هر حوزه است، جايگزين کند.
جنی واتسون، رييس کميسيون انتخاباتی و مسئول شمارش آرا، نتايج نهايی اين همه پرسی را به اين شرح اعلام کرد: «تعداد آرای موافق، ۶ ميليون و يکصد و ۵۲ هزار و ۶۰۷ نفر، تعداد آرای مخالف، ۱۳ ميليون و ۱۳ هزار و يکصد و ۲۳ نفر.»
ديويد کامرون و نيک کلگ، رهبران دو حزب محافظه کار و ليبرال دموکرات بريتانيا، پس از اعلام نتايج همه پرسی گفتند، به همکاری نزديک در دولت ائتلافی ادامه خواهند داد و بر اجرای سياست تضييقات اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه تاکيد کردند.
در همين حال بر اساس نتايج اعلام شده از يک همه پرسی ديگر، حزب ملی اسکاتلند، اکثريت کرسی های مجلس اسکاتلند را به دست آورد. اين حزب در نظر دارد، ظرف ۵ سال آينده، استقلال اسکاتلند از بريتانيا را در يک همه پرسی به رای مردم بگذارد.
با اين حال اسکاتلندی ها نظرات متفاوتی در اين خصوص دارند. برخی از اسکاتلندی ها می گويند به مسأله جدايی از بريتانيا فکر می کنند، اما هنوز تصميم نهايی خود را نگرفته اند. سردبير يکی از نشريات اسکاتلندی معتقد است، بررسی اذهان عمومی نشان می دهد، دو سوم مردم اسکاتلند در همه پرسی استقلال از بريتانيا، رای منفی خواهند داد.