يک مرد بريتانيايی که به تلاش برای فروش قطعات موشک به ايران متهم شده است، روز جمعه در برابر دادگاهی در لندن حاضر شد. کريستوفر تاپين که رييس يک کلوپ گلف است در صورت اثبات اتهام حداکثر به ۳۵ سال زندان محکوم خواهد شد. اما آقای تاپين همه اتهامات را انکار کرده است.
مقام های آمريکا کريستوفر تاپين بريتانيايی، رييس ثروتمند يک کلوب گلف، را به تلاش برای فروش قطعات موشک به ايران متهم کرده اند که نقض قطعنامه های تحريم شورای امنيت است. اما آقای تاپين می گويد او قربانی مچگيری مسؤلان گمرک آمريکا شده است.
کريستوفر متهم است که قصد داشته است باطری موشک های زمين به هوا را که گفته می شود مقصد آن ايران بوده است، بفروش برساند. آقای تاپين اين اتهام را تکذيب می کند اما فرد آمريکايی که کريستوفر تاپين با او وارد تعامل شده بود، يک مأمور مخفی گمرک آمريکا ست.
در ماه ژوييه، پرزيدنت باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا لايحه تحريم بانک های خدمات دهنده به سپاه پاسداران و صادرات فرآورده های نفتی به ايران را امضاء کرد. سازمان ملل متحد نيز نيروهای نظامی ايران و صنايع هسته ای ايران را تحريم کرده است. اين ها قوانينی هستند که کريستوفر تاپين متهم به نقض آنها ست.
نايجل کوشنر از شرکت «ويل راک» که به مشتريانی که می خواهند با ايران روابط تجاری داشته باشند مشاوره می دهد می گويد «تحريم آنقدر لايه های مختلف دارد که شرکت ها بخش هايی از آن را نمی فهمند و گيج می شوند. اين تحريم ها آنقدر گسترده است که شامل غيرآمريکايی ها ميشود. بعبارت ديگر، آمريکايی ها ميگويند اگر ميخواهيد با ايران مراوده بازرگانی داشته باشيد، بايد دور معامله با آمريکا را خط بکشيد.»
واشنگتن معتقد است که تحريم ها برای سد کردن راه ايران از دستيابی به سلاح اتمی، ابزاری حياتی است.
يک گروه حقوق بشری تظاهراتی بنام «آزادی» به طرفداری از آقای تاپين، برگزار کرده است. ايزابلا سانکی مدير برنامه ريزی اين گروه می گويد از قرارداد استرداد مجرمين ميان لندن و واشنگتن بصورت بدی استفاده ميشود.
دادگاه بعدی آقای تاپين دو ماه ديگر برگزار می شود و آمريکا هم تاکيد کرده است که از پيگيری آنهايی که تحريم ها را نقض می کنند، دست بر خواهد داشت.