گزارشی از شهاب خان در وبسایت روزنامه ایندپندنت
شورای وکلای بریتانیا در نامه ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به ادامه حبس مدافعان سرشناس حقوق بشر اعتراض کرده است.
آن ها در این نامه خواستار آزادی تمام وکلای زندانی و هر شخصی شدند که برای انجام وظیفه اش در دفاع از حقوق مردم دستگیر شده است.
عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، دو فعال برجسته حقوق بشری، که در حال حاضر زندانی هستند در این گزارش مورد توجه خاص بوده اند ولی به دیگر وکلا هم اشاره شده و از مقامات در ایران خواسته شده است «به معیارها و تعهدات بین المللی پایبند باشد».
عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران در حال حاضر ششمین سال حکم سیزده سال زندان خود را پشت سر می گذارد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» بود.
نرگس محمدی، نایب رییس «کانون مدافعان حقوق بشر»، سال ۱۳۹۰ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد.
نرگس محمدی سال ۹۱ به دلایل پزشکی آزاد شد، اما سال ۹۳ دوباره بازداشت شد. او در سال ۱۳۹۵ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به شانزده سال زندان محکوم شد.
اندرو واکر، رییس شورای وکلای بریتانیا، می گوید امیدوار است که ایران به درخواست آن ها پاسخ بدهد و به نقشی که وکلا باید در آن کشور ایفا کنند احترام بگذارد: «کشورهای محکم و مطمئن نقشی را که وکلای مستقل باید در دفاع از حقوق شهروندان شان ایفا کنند به رسمیت می شناسند و از حقوق وکلا حفاظت می کنند تا آن ها به دور از ترس یا مداخله از موکل شان در پرونده هایی که یک طرف مجادله حکومت است دفاع کنند.»