امارات متحده عربی قطع‌نامه مصوب پارلمان اروپا در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در آن کشور و دعوت به آزادی فعالان سیاسی صلح‌طلب را «نادرست» خواند و آن رد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات روز جمعه ۲۶ شهریور در بیانیه‌ای ضمن اعلام این که «هر کشوری قوانین و موسسات حقوقی خود را دارد» افزود: «قانون اساسی و قوانین ملی امارات متحده عربی دربرگیرنده حقوق بنیادینی هستند که رفتار عادلانه با همه شهروندان و ساکنان را فراهم می‌کنند.»
پارلمان اروپا، پنجشنبه ٢۵ شهریور، با تصویب قطع‌نامه شدیداللحنی از دولت امارات متحده عربی خواست چندین فعال حقوق بشر برجسته از جمله احمد منصور، محمد الرکن، و ناصر بن غیث، و همچنین سایر فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قید و شرط از زندان آزاد کند.
در بخش دیگری از این قطع‌نامه، ضمن اشاره به قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان، نقض سیستماتیک حقوق زنان، استثمار زنان کارگر مهاجر، و قاچاق و برده‌داری جنسی، از مقام‌های این کشور عرب حوزه خلیج فارس خواسته شده است با اصلاح قوانین مربوط به زنان، آنان را دارای حقوقی برابر با مردان کنند.