امارات متحده عربی اميدوار است برای کاهش اتکا به اقتصاد نفت، بنادر خود را به يک مرکز فرا قاره ای انتقال کالا تبديل کند؛ پروژه ساخت يک بندر جديد در آب های ابوظبی، مساحتی معادل دو سوم کشور سنگاپور را در بر می گيرد.
شرکت منطقه صنعتی خليفه در ابوظبی موسوم به کيزاد، مسئول پروژه ساخت بندر خليفه است؛ اين پروژه تلاشی برای کاهش اتکا به صنعت نفت و توسعه بخش های ديگر اقتصادی آن کشور است.
ابو ظبی، پايتخت امارات متحده عربی، که يکی از بزرگترين صادرکنندگان نفت جهان است، ميلياردها دلار برای ساخت روبناها، توسعه املاک و صنعت گردشگری پروژه کيزاد، هزينه خواهد کرد.
مارتين ورتيگانز، معاون شرکت بنادر ابوظبی که بر تعدادی از بنادر اين شهر نظارت می کند، می گويد: بندر جديد خليفه تقريباً تکميل شده است و اطمينان دارم اين بندر جديد و منطقه صنعتی در کنار آن، اقتصاد ابوظبی را متحول خواهند کرد.
پروژه کيزاد که بخشی از برنامه اقتصادی درازمدت تا ۲۰۳۰ است، بيش از ۱۵ درصد از توليد ناخالص ملی ابو ظبی را توليد خواهد کرد.
ورتيگانز می گويد، بيش از ۳۰ شرکت بين المللی، برای آغاز فعاليت در کيزاد اعلام آمادگی کرده اند. اما، به غير از اين بندر و يک کارخانه توليد آلومينيوم بسيار بزرگ در کنار آن، بقيه منطقه صنعتی کيزاد در مساحتی به وسعت ۴۱۷ کيلومتر مربع، خاليست.
پروژه کيزاد در کانون توجه نمايشگاه تجارت و بندر در ابوظبی بود که در سال جاری برگزار شد. سلطان بن سعيد منصوری، وزير اقتصاد امارات متحده، سخنرانی خود را در اين نمايشگاه به اهميت اين پروژه در خليج فارس اختصاص داد.
وزير اقتصاد امارات متحده گفت: در دو دهه اخير بنادر امارات متحده عربی بالاترين سهم تجارت را در منطقه کشورهای عضو شورای همکاری خليج داشتند. بندر جِبِل علی و بندر زايد در ابوظبی حدود ۵۹ درصد از اقتصاد اين منطقه را به خود اختصاص دادند.
قرار است اولين مرحله از بندر خليفه در سه ماهه آخر سال جاری گشايش يابد. اين بندر نهايتاً ظرفيتی معادل ۱۵ ميليون فوت انبار و ۳۵ ميليون تن کالا خواهد داشت. بازارهای کشورهای در حال رشد، به ويژه چين و همچنين اروپا و آمريکا به بندر خليفه علاقمند خواهند بود.