برای پراکندن صد ها معترض به قانونی که بگفته منتقدان کنترل و نظارت دولت بر اینترنت را شدت می بخشد، پلیس ضد شورش ترکیه از گاز اشک آور و ماشین های آبپاش سود جست.
معترضان روز گذشته (شنبه) به سوی ماموران پلیس که میدان «تقسیم» در استانبول را محاصره کرده بودند، سنگ و ترقه پرتاب کردند.
قانون جدید به مسوولان دولتی اجازه می دهد که بدون نیاز به حکم دادگاه، وبسایت ها را به اتهام نقض حریم خصوصی مسدود و فیلتر کنند. شرکت های خدمات اینترنتی نیز مجبور خواهند بود که داده های شخصی کاربران را نگاه دارند و به مسوولان دولتی تحویل دهند.
پیش از در گیری های دیروز در میدان «تقسیم»، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در گردهمایی چند هزار تن از هواداران خود در استانبول، انتقاد از این محدودیت های جدید را قویاً مردود شناخته بود.
ممنوعیت های جدید، بر پایه قانونی که روز چهارشنبه گذشته تصویب شد، طوفانی از انتقاد در پی آورد. منتقدان می گویند: با این ممنوعیت ها، دولت اردوغان می کوشد تا فریاد ناراضیان را در حلقومشان خفه کند، جلو انتشار اسناد و مدارک حاکی از فساد دولتی را بگیرد، و اجازه ندهد که مردم نمونه های فساد در سطوح عالی دولتی را بصورت «آنلاین» تماشا کنند.
بگفته «دیدبان حقوق بشر»، یکی از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر و آزادی های مدنی، ممنوعیت های جدید مایه نگرانی از این است که "دولتی در موضع دفاعی، در پی افزایش قدرت خویش است تا منتقدان را خاموش، و مطالبی را که از دیدگاه سیاسی برای خود زیانبار می داند، در اینترنت محدود کند."
رئیس پارلمان اروپا، «مارتین شولتس»، این ممنوعیت ها را گامی به عقب در محیطی توصیف کرد که پیشاپیش برای رسانه ها خفقان آور است. واشینگتن نیز از برقراری این ممنوعیت ها ابراز ناخشنودی کرده است.
معترضان روز گذشته (شنبه) به سوی ماموران پلیس که میدان «تقسیم» در استانبول را محاصره کرده بودند، سنگ و ترقه پرتاب کردند.
قانون جدید به مسوولان دولتی اجازه می دهد که بدون نیاز به حکم دادگاه، وبسایت ها را به اتهام نقض حریم خصوصی مسدود و فیلتر کنند. شرکت های خدمات اینترنتی نیز مجبور خواهند بود که داده های شخصی کاربران را نگاه دارند و به مسوولان دولتی تحویل دهند.
پیش از در گیری های دیروز در میدان «تقسیم»، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در گردهمایی چند هزار تن از هواداران خود در استانبول، انتقاد از این محدودیت های جدید را قویاً مردود شناخته بود.
ممنوعیت های جدید، بر پایه قانونی که روز چهارشنبه گذشته تصویب شد، طوفانی از انتقاد در پی آورد. منتقدان می گویند: با این ممنوعیت ها، دولت اردوغان می کوشد تا فریاد ناراضیان را در حلقومشان خفه کند، جلو انتشار اسناد و مدارک حاکی از فساد دولتی را بگیرد، و اجازه ندهد که مردم نمونه های فساد در سطوح عالی دولتی را بصورت «آنلاین» تماشا کنند.
بگفته «دیدبان حقوق بشر»، یکی از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر و آزادی های مدنی، ممنوعیت های جدید مایه نگرانی از این است که "دولتی در موضع دفاعی، در پی افزایش قدرت خویش است تا منتقدان را خاموش، و مطالبی را که از دیدگاه سیاسی برای خود زیانبار می داند، در اینترنت محدود کند."
رئیس پارلمان اروپا، «مارتین شولتس»، این ممنوعیت ها را گامی به عقب در محیطی توصیف کرد که پیشاپیش برای رسانه ها خفقان آور است. واشینگتن نیز از برقراری این ممنوعیت ها ابراز ناخشنودی کرده است.