نخست وزیر ترکیه می گوید دولتش از لایحۀ پیشنهادی مربوط به اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی صرفنظر کرده و آن را برای بازنگری به یک کمیته پارلمانی ارسال کند.
این لایحه پیشنهادی انتقاد و نارضایتی عمومی و مخالفت شدید مدافعان حقوق زنان و کودکان در ترکیه را در پی داشت.
این لایحه قرار بود روز سه شنبه، در پارلمان ترکیه به رأی نهایی گذاشته شود و پیش بینی شده بود که با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه به تصویب برسد.
این لایحه در صورت تصویب مردان متهم به تجاوز و تعرض جنسی را از محاکمه و مجازات معاف می کند اگر ثابت شود «بدون زور و اجبار و ارعاب» با دختران زیر سن قانونی رابطه جنسی برقرار کرده و بعد نیز دو طرف به ازدواج با یکدیگر تن بدهند.
منتقدان می گویند چنین قانونی مبارزه با سواستفاده های جنسی را تضعیف می کند و به ازدواج کودکان در ترکیه مشروعیت می بخشد.
