نگرانی "بنیاد همبستگی زنان" این است که قانون جدید در ترکیه به ریشه واقعی خشونت جنسی علیه زنان نمی پردازد. این نهاد هشدار می دهد که مجازات فیزیکی به افزایش آزار و اذیت های جنسی منجر می‌شود.
به گزارش روزنامه گاردین، مجادله بر سر تصمیم پارلمان ترکیه است که برنامه ای الزام آور را برای عقیم کردن شیمیایی متهمین به تجاوز جنسی ارائه کرده است. اجرای این قانون از حدود بیست روز پیش شروع شد.
منتقدین می گویند مشکل در ذهنیتی است که به مردان در ترکیه این اجازه را می دهد که خود را مالک بدن زنان بدانند. مبارزه باید با این طرز تفکر انجام بگیرد و به جای آن برابری جنسیتی آموزش داده شود.
به نوشته گاردین، در ۲۸۴ مورد قتل زنان در ترکیه در سال ۲۰۱۵ میلادی، حدود ۷۷ درصد قاتلان همسر یا شریک جنسی قربانی بوده اند. دست کم ۱۳۳ زن در همین دوره زمانی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، که ۴۴ درصد آنها زیر ۱۸ سال بودند.
در روش عقیم سازی شیمیایی داروهایی به محکومین داده می شود که میل جنسی را در آن ها از بین می برد. هر چند تاثیر این داروها دائمی نیست ولی اثرات جانبی فزاینده ای در ایجاد ناراحتی های قلبی و استخوان دارد.