در حالیکه ترکیه، یکی از پیشتازان اقتصادی کشورهای در حال رشد، سخت تلاش میکند جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد، بانک مرکزی این کشور نیز در تلاش است تا از سقوط ارزش برابری لیره در مقابل ارزهای عمده جهان جلوگیری کند.
بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که در نظر دارد بزودی در خرید اوراق قرضه و پائین نگهداشتن نرخ بهره، که باعث بهبود وضع اقتصادی کشور و اقتصاد جهانی شده است، تجدید نظر کند. اعلام بانک مرکزی آمریکا موجب کاهش میزان سرمایه گذاری و خروج سرمایه های خارجی از ترکیه شده، و صدمات عمده ای با اقتصاد و به ارزش برابری لیره، واحد پولی این کشور، وارد آورد است.
افزایش نرخ بهره های بانکی و صدمات ناشی از بازارهای ارزی جهان، هفته گذشته ترکیه را در وضع نامساعدی قرار داد، و دولت این کشور نتوانست جلوی سقوط ارزش برابری لیره، قیمت سهام، و بالا رفتن نرخ بهرهای بانکی ده ساله را بگیرد.
آنکارا بانک مرکزی آمریکا را متهم به گسترش بی ثباتی کرد، و گفت که اقتصاد ترکیه از این آشفتگی توانمندتر بیرون خواهد آمد، و سرانجام بر ارزش برابری لیره افزوده خواهد شد.
لحن اخیر دولت ترکیه نسبت به مدتی پیش، یعنی زمانیکه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بخاطر افزایش نرخ بهره های بانکی بانکداران این کشور را مورد انتقاد قرار داد، و یا در سخنانی که علیه تظاهر کنندگان در جمع طرفداران خود ایراد کرد، ملایم تر شده بود.
پیشتر بانک مرکزی ترکیه، که طبق قانون مستقل عمل میکند، گفته است که برای جلوگیری از کاهش ارزش برابری لیره دست به یک رشته تدابیر اضطراری، از جمله استفاده از پشتوانه ارزی خواهد زد. در همین رابطه آقای اردوغان نیز مکرراً گفته است که بانک مرکزی بمنظور ثبات رشد اقتصادی ترکیه با تمام نیرو و امکانات تلاش خواهد کرد که جلوی افزایش نرخ بهره های بانکی را بگیرید.
روزنامه حریت روز شنبه نوشت اقتصاد ترکیه بخاطر اعتبار بیش از حد، کسری پرداختهای مالی عمدتاً کوتاه مدت به موسسات مالی خارجی، بحالتی شکننده در آمده است، که عمدتاً ناشی از استراتژی و سیاست های پولی اخیر بانک مرکزی آمریکاست.
ترکیه پس از رشد اقتصادیش در ده سال گذشته و با ۷۶ میلیون جمعیت اکنون بصورت یکی از کشورهای پیشتاز در حال رشد و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان درآمده است. ترکیه در حال حاضر همچنین بصورت مرکز اقتصادی توانمندی در منطقه شناخته میشود.
رشد اقتصادی ترکیه در دو سال گذشته ۸ درصد بود، ولی انتظار میرود که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور به نصف، یعنی ۴ درصد کاهش یاید.
بسیاری از تحلیل گران مالی تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی ترکیه را پیچیده خوانده اند و اعتقاد دارند که این بانک ظرف چند روز آینده ممکن است سیاست و تدابیری اضطراری و جدید اتخاذ و بمورد اجرا گذارد.
بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که در نظر دارد بزودی در خرید اوراق قرضه و پائین نگهداشتن نرخ بهره، که باعث بهبود وضع اقتصادی کشور و اقتصاد جهانی شده است، تجدید نظر کند. اعلام بانک مرکزی آمریکا موجب کاهش میزان سرمایه گذاری و خروج سرمایه های خارجی از ترکیه شده، و صدمات عمده ای با اقتصاد و به ارزش برابری لیره، واحد پولی این کشور، وارد آورد است.
افزایش نرخ بهره های بانکی و صدمات ناشی از بازارهای ارزی جهان، هفته گذشته ترکیه را در وضع نامساعدی قرار داد، و دولت این کشور نتوانست جلوی سقوط ارزش برابری لیره، قیمت سهام، و بالا رفتن نرخ بهرهای بانکی ده ساله را بگیرد.
آنکارا بانک مرکزی آمریکا را متهم به گسترش بی ثباتی کرد، و گفت که اقتصاد ترکیه از این آشفتگی توانمندتر بیرون خواهد آمد، و سرانجام بر ارزش برابری لیره افزوده خواهد شد.
لحن اخیر دولت ترکیه نسبت به مدتی پیش، یعنی زمانیکه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بخاطر افزایش نرخ بهره های بانکی بانکداران این کشور را مورد انتقاد قرار داد، و یا در سخنانی که علیه تظاهر کنندگان در جمع طرفداران خود ایراد کرد، ملایم تر شده بود.
پیشتر بانک مرکزی ترکیه، که طبق قانون مستقل عمل میکند، گفته است که برای جلوگیری از کاهش ارزش برابری لیره دست به یک رشته تدابیر اضطراری، از جمله استفاده از پشتوانه ارزی خواهد زد. در همین رابطه آقای اردوغان نیز مکرراً گفته است که بانک مرکزی بمنظور ثبات رشد اقتصادی ترکیه با تمام نیرو و امکانات تلاش خواهد کرد که جلوی افزایش نرخ بهره های بانکی را بگیرید.
روزنامه حریت روز شنبه نوشت اقتصاد ترکیه بخاطر اعتبار بیش از حد، کسری پرداختهای مالی عمدتاً کوتاه مدت به موسسات مالی خارجی، بحالتی شکننده در آمده است، که عمدتاً ناشی از استراتژی و سیاست های پولی اخیر بانک مرکزی آمریکاست.
ترکیه پس از رشد اقتصادیش در ده سال گذشته و با ۷۶ میلیون جمعیت اکنون بصورت یکی از کشورهای پیشتاز در حال رشد و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان درآمده است. ترکیه در حال حاضر همچنین بصورت مرکز اقتصادی توانمندی در منطقه شناخته میشود.
رشد اقتصادی ترکیه در دو سال گذشته ۸ درصد بود، ولی انتظار میرود که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور به نصف، یعنی ۴ درصد کاهش یاید.
بسیاری از تحلیل گران مالی تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی ترکیه را پیچیده خوانده اند و اعتقاد دارند که این بانک ظرف چند روز آینده ممکن است سیاست و تدابیری اضطراری و جدید اتخاذ و بمورد اجرا گذارد.
