دادگاه عالی ترکيه روز چهارشنبه با صدور حکمی راه انجام رفراندم برای اصلاح قانون اساسی آن کشور را باز کرد و تلاش مخالفان دولت را برای جلوگيری از اصلاحات مورد حمايت دولت ناکام گذاشت.
با اين حال دادگاه قانون اساسی بخش هايی از طرح اصلاحات را که به موجب آنها رئيس جمهوری می تواند کنترل بيشتری بر روی انتصابات قضات داشته باشد، رد کرد.
«هاسم کيليچ» عضو ارشد دادگاه قانون اساسی گفت که مجموعه اصلاحات پيشنهادی، منهای بخش های حذف شده می تواند طبق برنامه ريزی قبلی در ماه سپتامبر به رفراندم گذاشته شود.
هدف از طرح اصلاح قانون اساسی افزايش نظارت بر قوه قضائيه و دادن قدرت بيشتر به پارلمان در انتخاب قضات و همچنين دادن اختيار محاکمه نظاميان در دادگاه های دادگستری است.
اصلاحات مذکور به وسيله حزب حاکم «عدالت و توسعه» پيشنهاد شده و به تصويب پارلمان رسيده است.