دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، به تصویب سلسله اصلاحاتی در قانون اساسی که می تواند تلاش های کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تقویت کند، نزدیک می شود.
پارلمان ترکیه روز پنجشنبه ماده ای را تصویب کرد که ترکیب هیات عالی قضات و دادستان ها را تغییر خواهد داد. انتصاب قضات و دادستان ها از وظایف این هیات است.
روز سه شنبه، قانون گزاران به ماده ای رای دادند که تعداد قضات در دادگاه قانون اساسی را افزایش می دهد و پارلمان را قادر می سازد برخی از قضات را انتخاب کند.
با این حال، احزاب مخالف عهد کرده اند با چنین اقداماتی مبارزه کنند. آنها بر این عقیده هستنند که اصلاحات در قانون اساسی اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه را افزایش می دهد.
در گذشته، اپوزیسیون از تلاش های حزب برای اصلاحاتی در قانون اساسی جلوگیری کرده بودند.
ارتش ترکیه خود را پاسدار نظام سکولار کشور تلقی می کند.