ده ماه پس از خلع زين العابدين بن علی، رييس جمهوری پيشين تونس، سه حزب اصلی اين کشور برسر تقسيم قدرت به توافق رسيدند.
حمادی جِبالی، معاون رهبر حزب النهضه که ۶۳ سال دارد و يک اسلامگرای ميانه رو است، در سمت نخست وزير انجام وظيفه، خواهد کرد.
مُنصِف مرزوقی، از کنگره حزب جمهوری، سمت رياست جمهوری را به دست خواهد گرفت؛ و مصطفی بن جعفر در رأس هيأتی قرار خواهد گرفت که قرار است پيش نويس قانون اساسی کشور را تهيه کند.
جبالی اعتبار و شهرت خود را از آنجا می گيرد که ۱۵ سال از عمر خود را در زندانهای بن علی سپری کرده است.
مرزوقی، ۶۶ ساله، نيز سابقه درازی در مبارزه با رژيم بن علی دارد.
همکاران بن جعفر، که ۷۱ ساله است، او را به منزله دستی فولادين درون دستکشی مخملی توصيف می کنند.
مجلس مؤسسان، که برای تصويب قانون اساسی تشکيل شده است، زير سلطه حزب النهضه خواهد بود، که از مرام و مسلک اخوان المسلمين الهام می گيرد.
مجلس موسسان تونس نخستين جلسه تاريخی خود را تشکيل می دهد. مجلس موسسان تونس که بگونه ای دمکراتيک برگزيده شده، روز سه شنبه جلسه گشايشی خود را برگزار کرد. اين اقدام ۱۰ ماه پس از آن صورت می گيرد که يک قيام عمومی به سالها ديکتاتوری پايان داد و قيام های مهمی را در سراسر جهان عرب، موجب شد.
قانونگذاران که تدوين قانون اساسی جديد وظيفه اصلی آنها است، سرود ملی تونس را خواندند و مقامات ارشد دولت ائتلافی آينده و وزيران کابينه فعلی، به آنها پيوستند.
انتظار می رود مجلس موسسان – که ۲۱۷ عضو دارد – توافقی را تاييد کند که بر اساس آن حزب ميانه رو اسلامی النهضه و دو گروه سياسی اصلی ديگر پست های بالا را ميان خود تقسيم می کنند.
حدود يک هزار معترض، از جمله بستگان کسانی که در قيام کشته شدند، در خارج از ساختمان مجلس در حومه تونس، پايتخت، جمع شدند. تظاهرکنندگان از ده ها سازمان مختلف هستند، بسياری بعنوان نمايندگان زنان می خواهند حقوق آنها در قانون اساسی جديد، تضمين شود.
در ميان معترضين، مادر محمد بوعزيز، سبزی فروش جوانی بود که خود را در دسامبر گذشته در يک عمل اعتراضی که انقلاب را براه انداخت، آتش زد.