در تونس، اعتراض ها به حضور چهره های نزديک به رييس جمهوری پيشين آن کشور در دولت موقت، ادامه دارد.
روز چهارشنبه، صدها تظاهرکننده در پايتخت تونس خواستار برکناری وزرای نزديک به زين العابدين بن علی، رييس جمهوری پيشين آن کشور شدند.
رهبران احزاب مخالف در تونس می گويند پس از سقوط دولت زين العابدين بن علی، جايی برای حضور چهره های نزديک به وی در دولت کنونی تونس وجود ندارد.
هفته گذشته، در پی اعتراض های ضد دولتی در تونس، آقای بن علی از کشور گريخت و محمد الغنوشی، نخست وزير تونس، مسؤليت رياست جمهوری موقت را بر عهده گرفت.
روز دوشنبه الغنوشی با دعوت از هشت تن از وزرای پيشين و چند تن از چهره های نزديک به احزاب مخالف، دولت ائتلافی تونس را تشکيل داد. انور بن قدور، وزير راه، اعلام کرد که وی به همراه دو تن از اعضای کابينه جديد تونس از مقام خود کناره گيری کرده اند. اين سه تن از اعضای اتحاديه عمومی کارگران تونس هستند. بنا به گزارش ها، مصطفی بن جعفر، وزير بهداشت و از اعضای حزب مجمع دموکراتيک برای آزادی و اشتغال هم از مقام خود کناره گيری کرد.
اما روز سه شنبه دستکم چهار وزير از مقام های خود کناره گيری کردند. وزرای مستعفی می گويند تغييرات دموکراتيک در شرايطی که اعضای اصلی دولت پيشين تونس سرکار هستند غير ممکن است.
روز چهارشنبه معترضان تونسی تاکيد کردند تمامی اعضای حزب وابسته به رييس جمهوری پيشين از جمله الغنوشی بايد از قدرت، خارج شوند.
در همين حال گزارش های روز چهارشنبه حاکی است منصف المرزوقی، از چهرهای شاخص مخالف دولت پيشين تونس، پس از تبعيدی بيست ساله به کشور بازگشته است. وی که در کنار هوادارانش سخن می گفت تاکيد کرد حزب وابسته به زين العابدين بن علی از ساختار های قدرت سوء استفاده کرده است. آقای المرزوقی می گويد: «زمانی که ما قدرت را از دست آنها خارج کنيم، در کشور وضع بهتری بوجود خواهد آمد. خوشبختانه در تونس نظام اداری بسيار خوبی داريم که قادر است کشور را اداره کند.»
از سوی ديگر بر اساس گزارش ها، محمد الغنوشی برای فاصله گرفتن از زين العابدين بن علی، از حزب وابسته به وی کناره گيری کرده است.