پس از تحولات در تونس و برکناری رهبر پیشین، رسانه های تونس از آزادی غیرمنتظره ای برخوردار شده اند. متقاضیان بسیاری به دنبال تأسیس ایستگاه های رادیویی و شبکه های تلویزیونی خصوصی هستند که تعدادی نیز مجوز گرفته اند.
روز چهارشنبه ۲۹ ماه ژوئن، سازمان مسؤل رادیو و تلویزیون تونس، تعدادی مجوز برای تأسیس ایستگاه های رادیوی جدید صادر کرد. کمیته مسؤل پس از بررسی دقیق درخواست ها، حداقل ۱۲ مجوز صادر کرده است. یکی از اعضای این کمیته گفت: «ما امروز نتیجه تحقیق ها و تصمیمات بخش های مختلف که تشکیل شده بودند تا درخواست ها را بررسی کنند، اعلام کردیم. امروز برای ۱۲ ایستگاه رادیویی مجوز صادر شد. ۳ ایستگاه در ناحيه تونس و بقیه در نقاط دیگر.»
عضو دیگر کمیته هاشم السنوسی پس از کنفرانس خبری در مرکز کمیسیون اصلاحات رسانه ها و ارتباطات گفت: «هم اکنون در حال بررسی درخواست ها برای تأسیس تلویزیون هستیم. می خواهم بگويم نه تنها مسائل مربوط به رادیو و تلویزیون، بلکه قوانین و بخش هایی که بر رسانه ها کنترل دارند نیز بررسی خواهند شد تا همه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
تحت حکومت زین العابدین بن علی، رهبر پیشین تونس، رسانه های کشور به شدت کنترل می شدند و تمامی روزنامه نگاران با سانسور خبری روبرو بودند.
اما امروز، رسانه های تونس از آزادی بی سابقه ای برخوردارند و روزنامه نگاران نیز به پیدایش آزادی ها و امکانات بیشتر خوشبین هستند. یکی از کسانی که مجوز تأسیس رادیو گرفته می گوید: «امروز مجوز گرفتیم. از همین اول خواسته هايمان را مطرح کردیم. رادیوی ما در زمینه موسیقی و کمدی تمرکز خواهد داشت و به همین خاطر با رادیوهایی که تا حالا داشتیم کاملا متفاوت خواهد بود.»
خبرنگار دیگری می گويد: «این برهه در حرفه من نقش بسیار مهمی خواهد داشت. من اعتصاب غذایی ۹ روزه آقای مستيری را تحسین می کنم که در نهایت منجر به صدور این ۱۲ مجوز برای تأسیس رادیو شد. که ۴ تا از آنها در همین جا و بقیه در نقاط دیگر پخش شدند و می توانند کارخود را بزودی آغاز کنند.»
از ماه مارس سال جاری ميلادی، بیش از ۷۰ درخواست برای مجوز تأسیس ایستگاه های رادیویی خصوصی به سازمان مسؤل ارائه شده است.
به گفته روزنامه نگاران، رهبر پیشین تونس از طریق شبکه ای از افراد نزدیک به خود که تحت مدیریت عبدالوهاب عابدالله، مشاور سیاسی اش، مدیریت می شدند، تمام رسانه ها را تحت کنترل داشت. آقای عبدالوهاب خود ناپدید شده و ویلای خصوصی اش نیز سوزانده شده است.
تحت رهبری پیشین، روزنامه نگاران شاغل در رسانه های دولتی، در صورت تخطی از خطی مشی تعیین شده، با مجازات ماه ها زندان و یا از دست دادن شغلشان روبرو می شدند. به گفته این روزنامه نگاران، موبایل های رایگان نیز که در اختیارشان قرار داشت، ابزاری بود برای جاسوسی و برای شنود مکالمات شخصی آنها مورد استفاده مأموران امنيتی رژيم پيشين، قرار می گرفته است.