پارلمان تونس قانون جدید ضد تروریسم، که به موجب آن به نیروهای امنیتی آن کشور اختیارات بیشتری برای مقابله با تهدیدهای جهادیون افراطی می‌دهد را تصویب کرد.
حبیب اِسید نخست وزیر تونس در توضیح گفت «این قانون از لحاظ مقابله با تروریست‌ها بسیار اهمیت دارد. این قانون کار نیروهای امنیتی ملی و ارتش ملی را تسهیل می‌کند، و همچنین تسهیلاتی در اختیار مقامات قضایی قرار می‌دهد.»
به گفته او قانون جدید «جنبه‌های خاصی» از قانون قبلی که در سال ۲۰۰۳ میلاید به تصویب رسید را بهتر کرده است.
منتقدان در مقابل می‌گویند قانون تازه‌ای که یک شبه تصویب شد، نشانه «عقب‌گرد» در حفظ موازین حقوق بشر، از جمله تنبیهات بدنی است.
این قانون در پی دو حمله جهادی‌های افراطی در ماه های اخیر در تونس به تصویب رسید.
در یک مورد در اواخر اسفند ماه سال گذشته، ۲۱ شهروند غیرتونسی که از یک موزه بازدید می‌کردند کشته شدند و در حمله دوم در اوایل تیر ماه سال جاری ۳۷ گردشگر خارجی در هتلی در یک منطقه ساحلی تونس کشته شدند.