هفته ها نا آرامی سیاسی در تونس بیش از ۲ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور ضرر زده است. دولت جدید تونس روز دوشنبه اعلام کرد که بر اثر نا آرامی ها، به پاسگاه های پلیس، سالن های شهری، بانک ها، کارخانه ها و فروشگاه ها خسارت وارد شده است.
به نظر می رسد نا آرامی های اخیر تونس، به صنعت گردشگری این کشور که سهم قابل توجهی در اقتصاد این کشور دارد نیز خسارت بزند. نارضایتی های سیاسی در این کشور شمال آفریقا، در ظاهر به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی، نرخ تورم بالای ۴ درصد و همچنین افزایش نرخ بیکاری آغاز شد.
نرخ رسمی بیکاری در تونس ۱۴ درصد است. اما درصد بیکاری در مورد تحصیلکردگانی که سعی دارند وارد بازار کار شوند، از این رقم بالاتر است.
کاهش نرخ رشد اقتصادی تونس از ۵ درصد و رسیدن آن به سه یا چهار درصد طی دو سال گذشته، باعث افزایش میزان بیکاری شده است.
افت نرخ رشد اقتصادی تونس، درپی کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی این کشور در بازار های اروپایی و بحران اقتصاد جهانی رخ داد.
تونس دارای اقتصاد چند محصولی در زمینه های کشاورزی، معدن، گردشگری و صنایع است.