لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ایران ۰۱:۳۸

وزیر خزانه داری ترامپ می تواند تاثیر عمده ای بر سیاست خارجی بگذارد


استیون منوشن، ۵۳ ساله گزینه پیشنهادی آقای ترامپ برای وزارت خزانه داری است.
مقاله ای از پاملا فالک در نشریه هیل

استیون منوشن، فردی که برای اداره وزارت خزانه داری دولت ترامپ معرفی شده است، در معکوس کردن سیاست دولت اوباما در قبال ایران، کوبا، کره شمالی و روسیه نقشی محوری خواهد داشت.

عمده تمرکز بر دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود که تنظیم کننده و مجری تحریم های اقتصادی علیه دولت های خارجی است. بسیاری از سیاست های باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در قبال این کشورها فرامین اجرایی بوده نه قوانین مصوب کنگره ی ایالات متحده و از این رو لغو و جایگزینی آن ها برای دولت بعد کار سختی نخواهد بود.

یک شروع دوباره در روابط واشنگتن و مسکو می تواند بر تحریم هایی که در دو سال گذشته علیه روسیه در پی اشغال کریمه و حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین وضع شده است تاثیر بگذارد.

تحریم های اصلی آمریکا علیه ایران عمدتا برقرار هستند، مگر موارد قید شده در برجام که شامل صادرات هواپیماهای غیرنظامی آمریکایی به ایران می شود. ولی اگر ایران توافق هسته ای را زیر پا بگذارد کشورهای پنج به علاوه یک به سوی گسترش تحریم ها پیش خواهند رفت. جمهوری اسلامی پیش از احتمال تضعیف برجام از سوی دولت ترامپ می کوشد با عجله به امضای قراردادهایی دست بزند که لغو توافق هسته ای را دشوار خواهد کرد.

اگر ترامپ بخواهد به فشارها برای اصلاحات حقوق بشری و تقویت دموکراسی در کوبا بیافزاید، وزارت خزانه داری گزینه بازبینی در تحریم های آمریکا علیه کوبا را که دولت اوباما لغو کرد در دست خواهد داشت. این تحریم ها می تواند شامل کاهش حجم پول قابل انتقال از آمریکا به کوبا و توقف همکاری های تجاری از جمله مشارکت گوگل در افزایش سرعت اینترنت در کوبا باشد.

اگر روابط دولت ترامپ با چین پر تنش شود، احتمال تشدید تحریم های کره شمالی در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت. پکن که در این سال ها از وضع تحریم های گزنده علیه پیونگ یانگ طفره می رفت امسال بر مبنای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از شصت درصد فروش ذغالسنگ کیم جانگ اون به چین را تحریم کرد. در صورت تشدید تنش میان واشنگتن و پکن و تغییر روند کنونی کره شمالی پول بیشتری برای پیشبرد برنامه هسته ای اش در دست خواهد داشت.

اگر چه الزامی قانونی برای مشورت با کنگره، نهادهای اطلاعاتی، افکار عمومی و سازمان های غیر دولتی وجود ندارد، اما تیم اقتصادی رییس جمهوری منتخب با افزودن تحلیلگران زبده سیاست خارجی در چنین مسائل حساسی از امکان بهتری برای تصمیم گیری و پرهیز از لطمات سیاسی برخوردار خواهد بود.

* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif

XS
SM
MD
LG