بخش انگلیسی صدای آمریکا - پرزیدنت دونالد ترامپ چند روز قبل از یک تماس تلفنی با رهبر اوکراین به کارمندانش گفته بود حدود ۴۰۰ میلیون دلار کمک آمریکا به آن کشور را متوقف کنند. این تماس تلفنی اکنون در کانون مشاجره میان کنگره و کاخ سفید بر سر شکایت یک افشاگر قرار دارد.
آسوشیتدپرس، واشنگتن پست، و نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد دولت گفته اند ترامپ با این توضیح که در حال بررسی لزوم صرف چنین هزینه ای است، دستور توقف این کمک ها را به وزارت خارجه و وزارت دفاع داده بود.
رهبران سه کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده از مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، خواسته اند تمام اسناد مربوط به تماس ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را ارائه دهد.
الیوت اینگل، ادم شیف و الایجا کامینگز، روسای دموکرات کمیته های امور خارجی، اطلاعات، و نظارت بر دولت در مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنج شنبه را به عنوان ضرب الاجل دریافت این مدارک تعیین کرده اند. در همان روز کمیته اطلاعات قرار است میزبان جوزف مگوایر، سرپرست «اطلاعات ملی»، باشد تا درباره شکایت یک افشاگر مربوط به تماس تلفنی ترامپ با رهبر اوکراین توضیح دهد.
گفته میشود که پرزیدنت ترامپ خواهان تحقیقات درباره جو بایدن، نامزد انتخابات درون حزبی دموکرات ها برای ریاست جمهوری ۲۰۲۰، و نیز پسر بایدن، که سال ها عضو هیات مدیره یک شرکت گاز در اوکراین بود، شده است.
این سه عضو کنگره در نامه هایشان می گویند وزارت خارجه آمریکا اذعان کرده است که چند روز پس از آن تماس تلفنی، یکی از اعضای ارشد دفتر مایک پمپئو مستقیما کمک کرد تا ملاقاتی بین رودی جولیانی، وکیل ترامپ، و مقام های اوکراینی صورت بگیرد.
سناتور دموکرات کریس مورفی که چند هفته پیش با زلنسکی دیداری داشته است، می گوید دولت اوکراین نگران است که قطع کمک ها «نتیجه عدم تمایل آن ها، در آن زمان، به انجام تحقیقات درباره بایدن و پسرش باشد.»
گروهی از قانونگذاران تازه کار در کنگره در نامه ای مشترک می گویند اگر این ادعاها حقیقت داشته باشد، این امر از نظر آن ها «تخلفی قابل استیضاح است... رئیس جمهوری آمریکا ممکن است از موقعیتش برای اعمال فشار بر یک رهبر خارجی به منظور انجام تحقیقات درباره مخالف سیاسیش استفاده کرده و از پول مالیات دهندگان آمریکایی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است.»
ترامپ می گوید می تواند به راحتی متن مکالمه اش با رهبر اوکراین را منتشر کند و رسانه ها مایوس خواهند شد. اما گفت چنین کاری سابقه ای بد به جا خواهد گذاشت.
این در حالی است که جو بایدن در سال ۲۰۱۶ در مقام معاون رئیس جمهوری به اوکراین رفته و تهدید کرده بود اگر دولت آن کشور با فساد برخورد نکند، میلیاردها دلار وام های تضمینی را متوقف خواهد کرد. بایدن همچنین خواسته بود ویکتور شوکین، دادستان کل اوکراین، اخراج شود.
شوکین پیشتر درباره یک شرکت گاز، که هانتر بایدن عضو هیات مدیره آن بوده است، تحقیق کرده بود. اما این تحقیقات تا پیش از سفر جو بایدن به اوکراین یک سال غیرفعال بود. هانتر بایدن گفته او هدف هیچ تحقیقاتی نبوده است و شواهدی از تخلف توسط او و پدرش وجود ندارد.