دولت پرزیدنت دونالد ترامپ از اجرای یک برنامه آزمایشی جدید خبر داده است که بر اساس آن برخی متقاضیان دریافت ویزای مهاجرتی آمریکا که احتمال تبدیل شدن به «مسئولیت مالی دولت» را دارند، باید برای دریافت ویزا وثیقهای تا سقف ۲۵۰ هزار دلار ارائه کنند.
به گزارش واشنگتن فری بیکن، این طرح از روز سهشنبه ۱۳ مرداد با همکاری وزارت امنیت داخلی آمریکا آغاز شده است و جمهوری دومینیکن نخستین کشوری است که مشمول اجرای آن خواهد شد.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرده است که کنسولگریهای آمریکا در جمهوری دومینیکن از این پس از برخی متقاضیانی که پیشتر به دلیل احتمال وابستگی به کمکهای دولتی واجد شرایط دریافت ویزا شناخته نشدهاند، خواهند خواست نزد اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا وثیقه مالی بسپارند.
بر اساس این برنامه، مبلغ وثیقه با توجه به شرایط هر متقاضی تعیین میشود، و در برخی پروندههایی که هماکنون در حال بررسی هستند، رقم وثیقه بین ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار دلار تعیین شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است این برنامه بر پایه اختیارات موجود در «قانون مهاجرت و تابعیت» اجرا میشود؛ قانونی که اجازه میدهد متقاضیانی که به دلیل احتمال استفاده از کمکهای عمومی واجد شرایط دریافت ویزا نیستند، با ارائه وثیقه توانایی مالی خود را اثبات کنند.
به گفته این وزارتخانه، هدف از این اقدام حفاظت از منابع عمومی آمریکا و جلوگیری از تحمیل هزینههای ناشی از خدمات درمانی یا سایر کمکهای دولتی به مالیاتدهندگان آمریکایی است.
یک مقام وزارت امور خارجه در توضیح این سیاست گفت: «مهاجرت به ایالات متحده یک امتیاز است، نه یک حق. کسانی که خواهان این امتیاز هستند باید نشان دهند که برای کشور ما یک منفعت خواهند بود، نه یک مسئولیت مالی.»
این مقام افزود دولت ترامپ در حال بازگرداندن این اصل است که مهاجران باید بیش از آنچه از جامعه آمریکا دریافت میکنند، به آن کمک کنند.
وزارت امور خارجه تأکید کرده است این برنامه در واقع فرصت دومی برای متقاضیانی است که پیشتر به دلیل وضعیت مالی رد شده بودند، و اکنون میتوانند با اثبات توانایی تأمین هزینههای زندگی خود واجد شرایط دریافت ویزا شوند.
بر اساس این طرح، اگر فردی پس از ورود به آمریکا تا پنج سال از کمکهای نقدی دولتی یا نگهداری بلندمدت با هزینه دولت استفاده نکند، وثیقه او آزاد خواهد شد. در مقابل، در صورت نقض شرایط تعیینشده، دولت میتواند وثیقه را ضبط کند.
به گفته وزارت امور خارجه، جمهوری دومینیکن به دلیل حجم بالای پروندههای ویزای مهاجرتی در سفارت آمریکا در سانتو دومینگو برای اجرای آزمایشی این برنامه انتخاب شده است، و در صورت موفقیت، احتمال گسترش آن به کشورهای دیگر نیز وجود دارد.